لجنة الشؤون الخارجية بحثت خطة عودة النازحين ومتابعة الإجراءات على الحدود وتنظيم العمالة والتعليم

اشار رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين النائب فادي علامة بعد جلسة اللجنة الى ان 'الاجتماع تناول موضوع ​عودة النازحين السوريين​ إلى بلادهم وكانت فرصة لنسمع من نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير العدل لتفاصيل الخطة التي وضعتها الحكومة وكيفية متابعتها على الارض ونأخذ منه فكرة حول ماذا يلمسون من نتائج حتى الان'.

ولفت الى ان 'كان هناك اسئلة حول موضوع زيارة الوفد السوري مؤخرا وما تم التطرق اليه من مواضيع تساهم في الاسراع بالعودة'.

واوضح علامة أن 'متري اكد خلال استعراضه للخطة حول موقف لبنان الرافض للتوطين وفي الوقت نفسه التشديد على اهمية ​التعاون مع الحكومة السورية​ للعودة الآمنة والسريعة، وشدد على التنسيق مع الجهات الأممية الموجودة اليوم للتعاون اكثر للإسراع بالعودة وإقفال هذا الملف وكذلك كان هناك حرص ان يكون هناك حرص عند الدولة اللبنانية ان يجري تواصل مع تركيا والأردن لان لديهم ملف يشبه الملف اللبناني للتنسيق'.

وذكر اننا علامة أننا 'انتقلنا لنستعرض الوضع على الحدود وكان هناك مداخلات من النواب حول كيفية ​ضبط الحدود​ وما هي المعطيات الموجودة عند الدولة يعني الحكومة والأمن العام والجهات الرسمية الامنية التي كانت حاضرة معنا لضبط الحدود وكيف ممكن ان نقول هناك 200الى 250الف نازح عاد إلى بلاده مع توقع ان يرتفع هذا الرقم إلى 400 الف وما هي الاجراءات المتبعة لضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية لكي لا يكون هناك عودة معاكسة وتطلعاتنا الحكومة على الدور التي تقوم به الامن العام شرح بالتفصيل الإحصاءات التي بين يديه والإجراءات التي يتم اتباعها لتسهيل عودة النازحين وهناك اسئلة لها علاقة بتنظيم العمالة وهناك رأي حول اثرها على الوضع الاقتصادي في لبنان خصوصا ان الاقتصاد اللبناني كان اعتاد على العمالة الاجنبية خصوصا ان السوريين يعملون بمهن لا يعمل فيها اللبناني'.

وقال 'كان هناك شرح لهذا الموضوع واتفقنا ان ندعو وزير العمل في لقاء من اجل شرح خطة الدولة اللبنانية لتنظيم ​العمالة السورية​ لناخذ فكرة واضحة عن الاعداد التي خرجت، ومن بقي وحصل على اقامات عمل'.

وتابع علامة 'كما طرح سؤال عن موضوع المدارس واذا ستفتح مجالا للتلاميذ السوريين واتفقنا على دعوة وزيرة التربية لشرح الخطة او الخطة التي ستعمل لاستيعاب التلاميذ وحول وضعهم وكانت هناك اسئلة حول متى ستخف هذه الاعداد ومتى تتوقع الحكومة ان يتقلص العدد وينحصر بين العاملين'.