اختبار جدية حصر السلاح على المحكّ "حماس" تراوغ على خطى "حزب الله"

يبدو أن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من بوّابة المخيّمات الفلسطينية أوّلاً لن يكون سهلاً.

فالجناح العسكري لحركة 'حماس' يحاول التفلّت والمراوغة مستخدماً تكتيك 'حزب اللّه' نفسه.

وعلمت 'نداء الوطن' أن الحركة أبلغت المعنيين انفتاحها على البحث والتحاور شرط ألّا يقتصر الحوار على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان، ما معناه تريد 'حماس' حقوقاً مدنية للاجئين الفلسطينيين وتصف هذه الحقوق بالمشروعة وهو ما يعتبر توطيناً مقنّعاً.

وإذا كانت 'حماس' تضع شروطاً على الدولة اللبنانية، تكشف في المقابل مصادر فلسطينية أن حركة 'فتح' جاهزة لتسليم السلاح ولكن بالتزامن مع 'حماس' كي لا تبقى جهة فلسطينية مسلّحة لوحدها داخل المخيّمات.

أما العقبة الثانية فتتمثل بارتباط بنزع سلاح 'حماس' بشكل مباشر بضوء أخضر من 'حزب اللّه' وهذا غير متوافر حالياً.

على كل حال، تفيد التقارير الأمنية أن تحركات 'حماس' تزايدت في الفترة الماضية داخل بعض المخيمات الفلسطينية، بخاصة في عين الحلوة، حيث تملك صواريخ موجّهة مضادة للدروع (مثل الكورنيت أو نسخ محلية الصنع)، وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد أهداف محدّدة، وأسلحة خفيفة وذخائر بكميات كبيرة. كما سجّلت محاولات لإدخال أنظمة اتصال مشفرة لتأمين التحرّكات. وتتحدّث المعلومات عن تخزين أسلحة داخل منازل مهجورة أو تحت الأرض في عدة مخيّمات في بيروت والجنوب.

ويؤكد خبراء عسكريون أن سيناريو تسليم 'حماس' سلاحها لا يشبه ما حصل مع الجبهة 'الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة' و 'فتح الانتفاضة'، في مناطق البقاع الغربي والأوسط وراشيا حيث تسلم الجيش اللبناني ثلاثة مراكز عسكرية أواخر عام 2024 .

سلاح الفلسطينيين في لبنان: الاتفاقات الدولية والوضع الراهن

وحدّدت واقعَ سلاح الفلسطينيين في لبنان قانونياً كلُّ الاتفاقات الدولية والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية إضافة إلى الوضع الراهن.

ففي أعقاب الحرب اللبنانية (1975–1990) ألغى اتفاق الطائف مفاعيل اتفاق القاهرة (1969) الخاص بتنظيم الوجود الفلسطيني. وقد انتهى بذلك الإطار القانوني الذي سمح للفصائل الفلسطينية المسلّحة بالتوسّع خارج المخيّمات. واتفق اللبنانيون والفلسطينيون حينها على انسحاب المسلّحين إلى داخل المخيّمات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني. كما أقرّت أولى جلسات الحوار الوطني اللبناني- الفلسطيني (عام 2006) إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات خلال ستة أشهر ومعالجة السلاح داخلها، رغم تعثر تنفيذ هذه الالتزامات لاحقاً.

ويتجسّد التوجّه الدولي نحو فرض حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في قرار مجلس الأمن 1559 والقرار 1701. وفي السياق نفسه، أكدت جامعة الدول العربية مراراً دعمها سيادة لبنان، وهي جددت مطالبتها بتنفيذ كامل للقرارات الدولية كأولوية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بوصفه معياراً للحفاظ على سيادة لبنان ووحدته.

شبكة اتصالات 'حزب اللّه' الأرضية

وعلى الرغم من الوضوح القانوني الدولي حول حصر السلاح الفلسطيني وسلاح 'حزب اللّه' بيد الدولة، تبقى بعض القضايا الأمنية الكبرى تطرح أكثر من علامة استفهام. من أبرزها شبكة الاتصالات الأرضية لـ 'الحزب'، والمعروفة باسم (LITN)، والتي اعتمدها 'حزب اللّه' كقناة تواصل بديلة عن الهواتف المحمولة. هذه الشبكة (نصبت على كامل الأراضي اللبنانية)، أثبتت أخيراً هشاشتها أمام التقدّم التقني الإسرائيلي بعد تفجير أجهزة 'البيجرز' المتصلة بها. وهذا الاختراق يؤكد أن النظام الأمني الذي وصف يوماً بأنه ركيزة حماية لـ 'حزب اللّه' قد صار نقطة ضعف.

وإذا كانت إسرائيل قادرة على اختراق هذه الشبكة الواسعة، أفليس من الأولى والأنسب لـ 'حزب اللّه' والمسؤولين اللبنانيين البدء بتفكيك هذه الشبكة المعرّضة للاختراق بدلاً من التمسّك بها؟.

إذاً، شبكة 'الحزب' ولجنته الأمنية في الضاحية معطوفتان على سلاح المخيّمات أبرز التحديات لإثبات جدية الدولة في البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح، فلننتظر، من دون أن يكون لدينا ترف الانتظار الطويل لأن الوقت يداهم الجميع.