خاص - الحكومة تلاحق المراهنات أونلاين… وتترك القمار غير الشرعي يزدهر!

خاص tayyar.org -

تطرح مناقشة الحكومة اليوم بند “عرض وزارة المال حصة الدولة من المراهنات على الألعاب عبر شبكة الإنترنت” تساؤلات جدية عن أولويات المعالجة في ملف القمار والمراهنات. ففي حين يبدو الهدف المعلن هو تنظيم المراهنات أونلاين وضمان حصة مالية للدولة، تغيب المقاربة الشاملة التي تُعالج في الوقت نفسه تفشّي القمار غير الشرعي، والذي تركته السلطة منذ فترة “على غاربه” رغم الإجراءات القضائية والسياسية السابقة.ينعكس هذا التناقض في السلوك الرسمي مباشرة على الوضعين المالي والاقتصادي. وتُظهر المعطيات تراجعاً حاداً في العائدات اليومية لكازينو لبنان بنحو 200 ألف دولار، أي ما يقارب 6 ملايين دولار شهرياً، فيما انخفضت إيرادات الدولة من 4 ملايين إلى مليوني دولار شهرياً، بنسبة 50%. لا يمكن خسر هذه الخسائر عن المنافسة غير المتكافئة مع منصات المراهنة غير الشرعية، التي تستفيد من غياب الرقابة وضعف تنفيذ القوانين، وتجذب شريحة واسعة من اللاعبين خارج الأطر النظامية.سياسياً، يعكس هذا الملف نموذجاً متكرراً في الإدارة اللبنانية لجهة التعامل مع نتائج الظواهر لا مع أسبابها. فبدلاً من وضع استراتيجية موحدة لشرعنة وتنظيم القطاع، وضبط مصادر القمار غير الشرعي، يتجه النقاش نحو تحصيل حصص مالية من نشاطات قائمة، حتى لو كان إطارها القانوني غير محسوم بالكامل. هذا النمط من المقاربة القصيرة الأمد يهدد بمزيد من فقدان الثقة بالقطاعين العام والخاص، ويجعل إيرادات الدولة رهينة لتقلبات السوق غير المنظم.اقتصادياً، من شأن الاستمرار في هذا النهج أن يضعف المؤسسات الشرعية ويعزز اقتصاد الظل، مما يفاقم الخسائر المالية ويقوّض فرص النمو في قطاع الترفيه والسياحة، فتبقى المراهنات أونلاين والقمار غير الشرعي وجهين لعملة واحدة، يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني.