من وزارة العدل إلى الملفات السيادية… الرئيس عون يرسم خريطة الطريق نحو دولة القانون

في خطوةٍ تعكس إصراره على دعم استقلالية القضاء واستنهاض دورِه في بناء دولة القانون، قام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بجولةٍ تفقديةٍ شملت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث عقد سلسلة لقاءات مع كبار القضاة والمسؤولين، وأطلق خلالها مواقف حاسمة بشأن ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

الرئيس عون يطالب بقضاء لا يخضع للضغوط

أكّد الرئيس عون خلال زيارته إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، أنّ القضاء هو ركيزة المحاسبة، ولا يمكن لأي إصلاح أن يتحقّق من دون سلطة قضائية قوية ونزيهة. وقال: 'لا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا، ولتكن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار'.

وشدّد على أهمّية تسريع التحقيقات في الملفات الكبرى، لا سيما انفجار مرفأ بيروت وجرائم الإرهاب، داعيًا القضاة إلى عدم الالتفات إلى التسريبات أو الشائعات، وعدم الخضوع لأي ترغيب أو ترهيب.

واستقبل وزير العدل عادل نصار الرئيس مرحّبًا، ومؤكّدًا أن القضاء بدأ يستعيد عافيته، متحدثًا عن إجراءاتٍ لتحديث المحاكم والمعهد القضائي.

وفي مجلس القضاء الأعلى، أطلع القاضي سهيل عبود الرئيس عون على مسار العمل بعد اكتمال عقد المجلس، مشدّدًا على ضرورة إنجاز التشكيلات القضائية سريعًا.

وأكد عون في لقائه مع المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أنّ 'الإصلاحات تفقد جدواها إن لم يواكبها قضاء عادل'، محذّرًا من الضغوط الإعلامية على الجسم القضائي، ومجدّدًا دعمه الكامل لاستقلالية القضاة ووحدة عملهم، 'لأن الفساد لا طائفة له ولا مذهب'، على حدّ تعبيره.

بعبدا: ملفات السلاح واللاجئين والعلاقات الإقليمية على الطاولة

استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا النائب جبران باسيل، الذي شدّد على دعمه الكامل للعهد، مشيرًا إلى أن 'قيام دولة القانون يقتضي سحب السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ووقف الخروقات، والعودة السريعة للنازحين السوريين'.

ودعا باسيل إلى اعتبار تسليم السلاح إلى الجيش إنجازًا وطنيًا، مؤكدًا ألّا أحد يجب أن يشعر بالهزيمة إذا ما ربح لبنان.

لاحقاً، التقى عون وفد 'التوازن الوطني' برئاسة الصحافي صلاح سلام، حيث جرى عرض للأزمات الراهنة وسبل معالجتها. وأكد الوفد ثقته بأن عهد الرئيس يشكّل فرصةً لإعادة بناء دولة المؤسسات والقانون.

وشدد عون في كلمته على أنّ 'الوحدة الوطنية هي الردّ الحقيقي على كل التحديات'، نافيًا وجود أي تهميشٍ لأي طائفة، ومؤكدًا التنسيق الكامل مع القيادات الدينية والسياسية، ومع الجانب السوري بشأن الحدود.

وشدّد عون على محاسبة الفاسدين من دون التمييز بين مرتكبٍ وآخر، داعيًا إلى النظر بإيجابية إلى ما تحقق من خطوات، والابتعاد عن التصويب السلبي.

وختم بتجديد التزامه بعدم تهميش أي مكوّن لبناني، مؤكدًا أنّ 'الاختلاف في الرأي طبيعي، لكنّ بناء الدولة يتطلّب مسؤولية وحوكمة ووحدة وطنية'.

واختُتمت اللقاءات باستقبال حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، الذي أطلع الرئيس على نتائج مباحثاته مع صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية والفرنسية، في إطار المساعي لدعم الوضعَيْن المالي والاقتصادي للبنان.