العين على "الشورى" لبتّ مصير قانون الايجارات غير السكنية

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} ينتظر قانون الايجارات غير السكنية ما سيقرره مجلس شورى الدولة في المراجعة التي تقدمت بها جمعية تجمع مالكي الابنية المؤجرة. وفي خطوة اولى في شأن هذه المراجعة اصدر المجلس في الرابع من نيسان الماضي قرارا إعداديا تمهيديا بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الاماكن غير السكنية، لحين بت الشورى في اساس النزاع واصدار قراره النهائي الذي سيحدد مصير هذا القانون.وجديد هذا الموضوع تقديم طلب مضاد للقرار الاعدادي بوقف التنفيذ يروم الى الرجوع عنه. ولا يزال الشورى يدرس هذا الطلب لبتّه، وفق المعطيات، قريبا وعلى الارجح اواخر هذا الاسبوع ، في وقت ينكب المقرر على وضع تقريره بالمراجعة الاساسية المقدمة من تجمع مالكي الابنية المؤجرة الذين اعتبروا في المراجعة ان رد هذا القانون من الحكومة يشكل خرقا للدستور بعدم نشره، ورده الى مجلس النواب يشكل ايضا خرقا للدستور، لاسيما بعدما كانت السلطة التشريعية صوتت عليه.وأصولاً بعد انجاز المقرر تقريره يحال على مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى لإبداء الرأي ليتذاكر بعدها المجلس مجتمعا ويصدر قراره في صدد هذه المراجعة. وفي انتظار اعطاء القضاء...