كنعان: أنجزنا قانون الصندوق السيادي

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، عن إنجاز قانون الصندوق السيادي، بعد دمج 4 اقتراحات من تكتل 'لبنان القوي' و'اللقاء الديموقراطي' و'التنمية والتحرير' و'الجمهورية القوية'.

وشدد في تصريح من مجلس النواب، على 'أننا بتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري'.

جاء ذلك عقب جلسة للجنة الفرعية للصندوق السيادي برئاسة كنعان وحضور النواب: حسن فضل الله، آلان عون، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، ياسين ياسين، علي حسن خليل، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، راجي السعد، ابراهيم منيمنة.

كما حضر رئيس مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول، والاختصاصي المالي في إدارة هيئة البترول محمد صافي.

وفي معرض حديثه عن إنجاز القانون، تابع كنعان: 'هذا العمل مهم جدًا ويحدد بالمرحلة المقبلة عمليًا قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دولية وبشفافية مطلقة وباستقلالية وحيادية لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة، والتي لها طابع الملكية'.

ولفت إلى أنّه بالنسبة للايرادات والواردات بنسبة 80%، فهي في محفظة إدخار واستثمار، بمعايير تحدد بمجلس ادارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أما ما يتم في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة.

وأضاف كنعان: 'أما الـ20% الأخرى من عائدات الصندوق، فتخصص للتنمية الداخلية بمشاريع مستدامة واستثمارية تعود بالمداخيل للدولة اللبنانية. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على اخضاعه لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وقد أخذنا بالنموذج المعتمد في صندوق النقد الدولي وعالميًا بالصناديق السيادية المماثلة لهذا الصندوق'.

وأفاد عن 'عرض ما أنجزناه على لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على عمل اللجنة الفرعية، ليصبح هذا القانون جاهزًا، مع القانون الذي اقرّيناه قبل أيام والمتعلّق بالطاقة المتجددة، للجلسة التشريعية'.

وأكد كنعان أنّ 'هذه المشاريع تتمتع بصفة إصلاحية ومالية دولية كبيرة، إذ نتحدث عن عائدات بمليارات الدولارات، وبتوظيفات مالية بقطاعات منتجة بلبنان، وهي من الشروط والمواصفات الدولية لاستعادة لبنان مكانته على المستوى الدولي'.

وردًا على سؤال عن ضمانة استمرار تحصين القانون، كشف كنعان أنّه 'عندما يكون لهذا الصندوق موازنته، ولا يغطي لا الديون ولا المصاريف اليومية ولا النفقات التشغيلية للدولة اللبنانية، وهي أبواب أظهرت الرقابة البرلمانية في السنوات الماضية أن الهدر يحصل من خلالها، فهذا يعني أنه جرى تحصين الصندوق بأفضل المواصفات، وجرى تأمين المعايير المطلوبة للاستقلالية والشفافية، وتم الفصل مع الدولة، ولا يمكن القيام بأكثر من ذلك تشريعيًا. أما إذا كانت كل فكرة الدولة في لبنان ستسقط، فعندها لا يمكن الحديث عن قوانين وتنفيذها'.

وشدد على أنّ 'عملنا هو لتثبيت فكرة الدولة في لبنان، والمطلوب من كل الكتل والمسؤولين تحمّل مسؤولياتهم في هذا الموضوع، ليأخذ هذا القانون وسواه مما ينتظرنا على مستوى القوانين المالية التي نعمل عليها، لبنان باتجاه الخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلناه بسبب تراكم السياسات المالية الخاطئة خلال سنوات، وقد قلنا في لجنة المال على مدى سنوات أن هذه السياسة خاطئة، ورفضناها بتقاريرنا، وخضنا أكثر من معركة في الهيئة العامة، للمطالبة بحسابات مالية مدققة وموازنات سليمة، ولنطالب بالمحاسبة من خلال اقتراح قانون تقدمنا به لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، وهو لا يزال من دون اقرار حتى اليوم'.