كتلتا "الجمهورية القوية" و"الكتائب" تقاطعان الجلسة التشريعية

عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعًا افتراضيًا تناول خلاله الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل. وبعد التداول، يهمّ التكتل أن يوضح للرأي العام ما يلي:

أولًا، بالرغم من كل المناشدات والتوصيات والطلبات الموجّهة إلى الرئيس بري لاحترام النظام الداخلي للمجلس النيابي، واحترام رأي الأكثرية النيابية، أصرّ على ضرب ذلك كله عرض الحائط، وعلى الاستمرار في نهجه السابق القائم على التلاعب بالنظام الداخلي للمجلس النيابي وفق هواه السياسي.

ثانيًا، بالرغم من أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون معجّلًا إلى المجلس النيابي يتعلق بقانون الانتخاب، وبالرغم من قرب نفاذ المهل، وبالرغم من كون المشروع معجّلًا، بادر الرئيس بري لتحويله إلى اللجان. وفوق ذلك كله، انقضت مهلة الأسبوعين التي يحددها النظام الداخلي للمشاريع المعجّلة، ورفض الرئيس بري إحالته على الهيئة العامة، في عرقلةٍ لعمل السلطة التنفيذية، ما يشكّل بدوره مخالفة دستورية، بعدما كان قد رفض سابقًا تحويل اقتراح قانون معجّل مكرّر كانت مجموعة من النواب قد تقدّمت به منذ نيّف وسبعة أشهر إلى الهيئة العامة.ثالثًا، انطلاقًا من إصرار الرئيس بري على تخطّي النظام الداخلي للمجلس النيابي، واستخفافه برأي أكثرية النواب، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قرارًا بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها، وذلك سعيًا إلى تصويب العمل في المجلس النيابي.نحن التكتل الأكثر تمسّكًا بالمؤسسات وعملها، لكننا في الوقت عينه الأكثر تمسّكًا بعمل هذه المؤسسات كما يجب، وباحترام الأنظمة الموضوعة لها، لا بتوظيفها في خدمة مصالح حزبية ضيّقة.رابعًا، يدعو تكتل الجمهورية القوية جميع الزملاء النواب إلى عدم الحضور يوم الخميس، ليس مقاطعةً لعمل المجلس النيابي، بل تصويبًا للعمل النيابي الذي يستند، بالدرجة الأولى، إلى النظام الداخلي للمجلس النيابي، وإلى الديمقراطية التي تمكّن الأكثرية من إبداء رأيها بحرية.

كما صدر عن كتلة نواب الكتائب البيان الآتي: تعتير كتلة نواب الكتائب أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الخميس المقبل لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه.وعليه تؤكّد الكتلة أنّها لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.