في صحف اليوم: جلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي وتمديد محتمل للانتخابات حتى تموز

أكّدت مصادر ​لجنة المال والموازنة​، لصحيفة 'الجمهورية'، أنّ دراسة مشروع موازنة العام 2026 قد بلغ خواتيمه، في حين رجّحت مصادر عين التينة عقد جلسة عامة للمجلس النيابي لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي موازاة هذا الملف، يتأهّب الملف الإنتخابي للطغيان قريباً على المشهد الداخلي بصورة عامة، وبحسب معلومات موثوقة، فإنّ التحضيرات مستمرة لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً، لإقرار مجموعة من التعديلات على القانون الإنتخابي النافذ، ولاسيما المواد المتلعقة بالبطاقة الإنتخابية والـ'ميغاسنتر'، ووقف العمل بالدائرة 16 المخصّصة للمغتربين.

وإذ جزمت مصادر مطلعة للصحيفة على الحراكات المرتبطة بالملف الإنتخابي بأنّ تصويت المغتربين لكل المجلس النيابي من أماكن إقامتهم في الخارج، بات خارج التداول، ومشروع الحكومة الذي أرسلته بصفة العجلة إلى المجلس لمنح المغتربين حق الإقتراع من أماكن إقامتهم، بات بحُكم غير الموجود، فقد أكّد مرجع كبير لـ'الجمهورية' أنّ الانتخابات ستجري حتمًا، ولا يوجد أي توجّه لتمديد ولاية المجلس النيابي، إلّا أنّه أشار إلى احتمال إجراء تمديد تقني لا سياسي، مداه الأقصى شهران، فبدل أن تجري الإنتخابات في أيار، يمكن ان تجري في شهر تموز، وسبب هذا التأجيل هو إتاحة المجال للمغتربين الراغبين بالمشاركة في العملية الإنتخابية، بالسفر إلى لبنان، والمشاركة في الإقتراع.

في سياق آخر، داخليا، أشارت صحيفة 'الديار' إلى قضية تعيين ​غراسيا القزي​ مديرا عاما للجمارك، حيث أكدت مصادر وزارية للصحيفة أن الحكومة لا تتجه حتى الان الى التراجع عن التعيين، ولم يتبلغ الوزراء اي قرار مماثل من رئيس الحكومة ​نواف سلام​، لكن امكانية ذلك قائمة حيث لا موانع قانونية، ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين للقيام بذلك اذا اراد تجنب الطعن والمراجعة امام مجلس شورى الدولة، فاذا حصل الامر بعد هذه المهلة القانونية يحق لقزي مقاضاة الحكومة.