عقود بيع ممسوحة لأجانب تمت لنحو 6 ملايين متر مربّع خلال عام "حركة الأرض": عمليات مشبوهة... ووزير العدل لم يتحرّك

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} مجدداً، عادت قضيّة تملك الأجانب الى الواجهة، وهذه المرة، من باب الالتفاف على قانون تملك الأجانب، لتصبح المسألة مرتبطة مباشرة بالإهمال اللبناني الرسمي، لئلا يقال بالتواطؤ الرسمي، تجاه أكبر قضية وطنية مصيرية. عندها، تصبح النتيجة أن 'لبنان بات بلداً معرّضاً للبيع'.بهذه الخلاصة، يخرج رئيس 'حركة الأرض اللبنانية' طلال الدويهي ليدق مرة جديدة، ناقوس الخطر تجاه موضوع تملّك الأجانب في لبنان. يفنّد الدويهي القضية ويقول لـ'النهار': 'الأرقام التي استطاعت حركة الأرض إحصاءها، تدل وحدها على خطورة المرحلة التي وصلنا إليها. فقط خلال عام 2023 وصولاً الى الأشهر الأولى من السنة الحالية 2024، سجلنا نحو 6 ملايين متر مربع أراضي بيعت نتيجة عقود بيع ممسوحة. وهذا رقم أكثر من خطير'.في الوقت الذي أقفلت فيه الدوائر العقارية في لبنان لنحو عامين، كانت 'حركة الأرض' تسجّل عمليات بيع نتيجة ما يُسمّى 'عقد البيع الممسوح' الذي يعطى من جانب كتّاب العدل، وكل هذه العقود كانت لأجانب.من هنا، سارع الدويهي الى توجيه نداء الى...