اخبار لبنان
موقع كل يوم -الميادين
نشر بتاريخ: ٣٠ حزيران ٢٠٢٣
قاضية التحقيق البلجيكية المسؤولة عن قضية 'قطر غيت' تشرف على عمليات تفتيش في اليونان بشأن قضايا فساد متعلقة بالنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.
أشرفت قاضية التحقيق البلجيكية المسؤولة عن قضية 'قطر غيت' على 6 عمليات تفتيش في اليونان هذا الأسبوع استهدفت 'أقارب' للنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وفق ما أفادت النيابة العامة البلجيكية أمس الخميس.
'قطر غيت' هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي يعتقد أنها مرتبطة بقطر والمغرب.
ويجري التحقيق في بروكسل بشأن شُبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي، وسبق أن قاد التحقيق قضاة بلجيكيين إلى إيطاليا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.
وهذه هي أوّل زيارة للقضاة إلى الأراضي اليونانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية إريك فان دويز.
وأضاف فان دويز أنّ عمليات التفتيش استهدفت منازل خاصة ومقار شركة، وقام المحققون بمصادرات 'لأغراض التحليل'، رافضاً الإدلاء بمزيدٍ من التفاصيل.
وبحسب محامي كايلي، تمّت مُصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، الثلاثاء الماضي، من منزل شقيقة عضو البرلمان الأوروبي في أثينا.
وقال محامو النائبة الثلاثة، ومن بينهم المحامي اليوناني ميخاليس ديميتراكوبولوس، في بيان، إنّ 'أخت السيدة كايلي وزوجها أتاحاها تلك الأغراض للسلطات القضائية البلجيكية لفحصها في مختبرٍ في بروكسل'.
ويُشتبه في أنّ عضو البرلمان الأوروبي، البالغة 44 عاماً، والتي تنفي اتهامات الفساد، تلقّت مبالغ نقدية كبيرة في مقابل تدخلاتٍ إيجابية لمصلحة قطر قبيل كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم نهاية عام 2022.
وأوقفت إيفا كايلي في كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، ثمّ جُرّدت من منصبها نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، وأوقفت لمدّة 4 أشهر.
وبعد إطلاق سراحها وإبقائها تحت إشرافٍ قضائي، صارت الآن حرّة في التنقل داخل منطقة شنغن، وفق محاميها.
ومن بين المتهمين الـ6 الآخرين في القضية، رفيقها ووالد طفلها المساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي.
وبُعيد تفجر الفضيحة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان للرفيقين حساب مصرفي مشترك جمّده القضاء اليوناني، إضافة إلى قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع في جزيرة باروس، تمّ شراؤها عبر هذا الحساب.
وهذا الأسبوع، قامت القاضية التحقيق البلجيكية أوريلي ديجايف التي تولّت مسؤولية الملف في منتصف حزيران/يونيو خلفاً لميشيل كليز بالتوجه إلى أثينا برفقة قاضٍ من النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية.
وغادرت كايلي في 14 نيسان/أبريل الماضي السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام 4 أشهر بشبهة التورّط في قضية فساد تعرف باسم 'قطر غيت'.
ودانت قطر التحقيق وقرار تعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنّ هذا الأمر 'قد يؤثر في العلاقات وفي إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين'.
