باسيل: أي تعيينات تقوم بها الحكومة اللبنانية تُلغي دور رئاسة الجمهورية

رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، يقول إنّ موقف التيار لن يتغير تحت عناوين المشاركة في السلطة والحصص والوعود، ويشدد على أنّ تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جريمة بحق العدالة الدولية، وليس اللبنانية فقط.

قال رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، إنه حريص على الجيش اللبناني، مطالباً إياه بـ'احترام القانون وإيقاف عشرات العقود بالتراضي، فالحرص على المؤسسة يكون عبر احترام قوانينها'.

وأضاف باسيل، في كلمة عقب اجتماع تكتل 'لبنان القوي'، اليوم الثلاثاء، أنه 'إذا لم يتم انتخاب رئيس للبنان، وحدث فراغ في المجلس العسكري، فهناك مبدأ الإمرة، والتراتبية لها قواعدها المعروفة، وطُبقت في الأمن العام'، مشيراً إلى أنّ 'أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور، وعبر تخطي وزير الدفاع، هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه'.

وأعرب باسيل عن تقديره كثيراً للجهود التي تقوم بها فرنسا، داعياً إلى استمرارها على قاعدة 'مساعدة اللبنانيين على الاتفاق، وليس لفرض رئيس عليهم'.

وكان الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، جان إيف لودريان، قال في 24 حزيران/يونيو الماضي، إنه سيعود إلى بيروت قريباً لأن 'الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان'، مؤكداً أنه 'يسعى لتسهيل حوار بنّاء بين اللبنانيين بالتنسيق مع الدول الشريكة الأساسية للبنان'.

وتطرق باسيل إلى موضوع الحوار، وأكّد أنّه 'مقبول إذا كان يمرر حلولاً، لكنه مرفوض إذا كان من أجل تمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض شروطه'، مشدداً على أنّ 'الحوار بين اللبنانيين مفيد، وعلى هذا الأساس وضعنا ورقة الأولويات الرئاسية، وتحاورنا فيها مع الجميع، وقلنا إنّ البرنامج أهم من الشخص'.

وأشار إلى أنّ 'التخاذل من جانب بعض القوى السياسية شجّع الحكومة على التوجه نحو التعيينات والمراسيم'، مؤكداً أنّ 'هذه مجزرة يومية بحق الدستور اللبناني'.

وتناول رئيس التيار الوطني الحر تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وقال إنّ 'هذه جريمة بحق العدالة الدولية، وليس اللبنانية فقط'.

أما بالنسبة إلى التعيين في الحكومة، فرأى باسيل أنه يعني 'العوض بسلامتكم على رئاسة الجمهورية'.

ورأى باسيل أنّ 'الحكومة اليوم تتجرأ على أن تفكر في العمل جدياً على تعيين حاكم مصرف مركزي، ولاحقاً تفكّر في تعيين مجلس عسكري وقائد جيش، وربما بغياب رئيس جمهورية'، مشدداً: 'نحن موقفنا لا يطال الأمور الأساسية للبنانيين، بدليل ما فعلناه في مجلس النواب، لكن هناك ‏حدوداً لصلاحية الحكومة، وهي واضحة في الدستور'.

وقبل ايام، أكد نائب رئيس وزراء لبنان، سعادة الشامي، أنّ تهديد نواب حاكم مصرف لبنان ‏بالاستقالة الجماعية من مناصبهم 'أمرٌ خطير'.‏

وبالنسبة إلى علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله، أوضح باسيل: 'عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية إيجاد حل من دون فرض شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، نأمل أن يتكثف للوصول إلى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين، وليس لفريق على حساب آخر'.

وقال رئيس التيار الوطني الحر: 'لا يراهننّ أحد على تغيير موقفنا في الحوار تحت عناوين المشاركة في السلطة والحصص والوعود'، مؤكداً أن 'موقفنا لن يتغير، لأنه يقوم على ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية وإصلاحية، وهي لا يمكن أن تتغير مع الوقت'.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، أكّد باسيل أنّ 'البرنامج الإصلاحي الإنقاذي هو الذي يوحّد الجميع على توجّهات، هي أهم من اسم الرئيس. وعندها يأتي رئيس محصّن بالاتفاق على برنامج ومؤمّن له النجاح'، معلناً دعم تياره لترشيح جهاد أزعور للرئاسة.

وفي 3 حزيران/يونيو الماضي، أعلنت قوى 'المعارضة' اللبنانية و'التيار الوطني الحر' رسمياً 'تقاطعها' على ترشيح المسؤول في صندوق النقد الدولي، والوزير السابق، جهاد أزعور، لمنصب رئاسة الجمهورية، أمام المرشح الآخر، سليمان فرنجية، زعيم تيار 'المردة'.

يُذكَر أنّ صندوق النقد الدولي كان حذّر من 'مخاطر' نتيجة الوضع الذي وصل إليه لبنان، وقال إنّ حالة عدم اليقين السائدة تُشكّل 'الخطر الأكبر' على الاستقرار في البلاد، اقتصادياً واجتماعياً.

ودخل لبنان، منذ أشهر، أزمة خانقة ومتشابكة، سياسياً واقتصادياً، وفراغاً في منصب الرئاسة، عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.