خطط للعدو لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة شرقي مدينة القدس المحتلة، تشمل إنشاء مدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين في حي الشيخ جراح. وفي السياق، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 'الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا، المحاذي لقرية كفر عقب'.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي شمالي المدينة المحتلة، والذي تأسس عام 1920، وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000.

وأضافت 'هآرتس'، أن ما تسمى 'لجنة التخطيط والبناء اللوائية' الإسرائيلية بحثت سلسلة من خطط البناء شرقي القدس المحتلة. وبينت أن من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين، في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأشارت 'هآرتس' إلى أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع مستوطنة 'جفعات شكيد' قرب قرية شرفات جنوب شرقي القدس المحتلة، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة.

وأظهرت معطيات نشرتها ما تُسمى حركة 'السلام الآن' الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطاً غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.

وفي التاسع عشر من تموز/ يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأياً استشارياً، حول التداعيات القضائية لممارسات العدو وانعكاسه على الأراضي المحتلة، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه 'يتوجب على 'إسرائيل' الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على ''إسرائيل' تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

كما شددت المحكمة على 'واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستعمرين ولدولة 'إسرائيل' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد 'إسرائيل' في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة'، حسب تعبير المحكمة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام