داني الرشيد في قبضة الأمن العام بعد فراره من مقر حماية الشخصيات

أفادت معلومات صحافية بأن الامن العام أوقف داني الرشيد بعد فراره من سجن امن الدولة.

وقد تم توقيفه عند نقطة المصنع اثناء محاولته الفرار الى سوريا.

في السياق، أكدت المعلومات الصحافية أن الرشيد اصبح في عهدة الامن العام وسيتم التحقيق معه باشراف القاضي فادي عقيقي قبل تسليمه الى امن الدولة.

وكان اللبنانيون قد استفاقوا اليوم على خبر فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في أمن الدولة الكائن في محلة ساحة العبد في بيروت، ممّا أثار تساؤل المراقبين عن كيفيّة هروبه من مقر أمن الدولة، متوجّسين من عملية تواطؤ حصلت، خصوصاً بعد تحرّك القاضي جمال الحجار قضائياً، إذ لمّح أيضاً إلى وجود عملية احتيال وتواطؤ لتهريب الرشيد.

وأفادت مصادر أمنية 'النهار' بأن داني الرشيد فرّ أمس من مقرّ توقيفه في المديرية في ساحة العبد، بناءً على ادعاء بحقّه وبحق آخرين بالاعتداء على المهندس الزراعي عبدالله حنا على أوتوستراد زحلة، في كانون الأول الماضي، ومحاولة قتله.

مصادر 'أمن الدولة' لم تنف عبر 'النهار' إمكانية وجود تواطؤ من قبل أحد العناصر من الداخل، فجرى تهريب الرشيد، وهي ترفع الغطاء عن كل متورط، وقد باشرت تحقيقاتها بإشراف مدعي عام التمييز.

علماً أن الرشيد جرى إبلاغه أمس أنه سيكون من ضمن الموقوفين الذين سيتم نقلهم اليوم إلى سجن رومية، وتقول الرواية إنه 'خلع باب الزنزلة وهرب'.

إشارة إلى أن جهاز أمن الدولة يقوم بنقل بين 16 و 20 موقوفا أسبوعياً تنفيذاً لقرار مدعي عام التمييز القاضي حجار الذي طلب نقل كل الموقوفين الموجودين لدى أمن الدولة إلى سجون قوى الأمن الداخلي.

وأفادت مصادر قضائية بأن عدد العناصر في أمن الدولة الذين يخضعون للتحقيق امام القضاء العسكري سيرتفع الى ثلاثة.

وكان المحامي العام العسكري القاضي رولان شرتوني باشر تحقيقاته منذ ليل أمس في قضية فرار داني الرشيد واستمرت حتى ساعات الفجر الاولى. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وعُلم أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية أمن الدولة لضبط المتورّطين في تسهيل عملية هروب الرشيد.

في موجز لمسار الملف القضائي، كان المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر ادّعى على داني الرشيد وشركائه بإقدامهم على تأليف جمعية أشرار مسلّحة بهدف ارتكاب الجنايات على الأشخاص؛ وذلك لإقدامهم على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا في زحلة بضربة على رأسه من كعب مسدس غير مرخّص، وتزوير لوحات سيّارات لتنفيذ أعمالهم، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع.

ويُشار، منذ أيام، إلى أن رئيسة الهيئة الاتهامية في البقاع القاضي كلنار سماحة، بحسب خبراء قانونيين، أفرغت القرار الظنيّ الذي أصدرته قاضية التحقيق في البقاع القاضية أماني سلامة من مضمونه بمنعها المحاكمة عن المتّهمين جميعاً، بمن فيهم الفاعل المعنويّ الرئيسيّ المتّهم داني الرشيد وباقي المتهمين بجرائم تشكيل عصابة أشرار ومحاولة قتل المهندس عبدالله حنا.

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت الرشيد، وهو الرأس المدبّر لعملية الاعتداء، التي طالت المهندس عبدالله حنّا مدير أعمال آل سكاف في زحلة، وأفراد العصابة كافة.

إشارة إلى ان المهندس الزراعي، الذي ارتبط اسمه بمحميّة عمّيق، يدير الممتلكات المتوارثة في عائلة سكاف، ويعرفه الكثيرون بالمهندس الشغوف.

وكانت الكتلة الشعبية أصدرت بياناً حذّرت فيه من خطورة الادّعاء على مجهول، لكون المجهول أصبح معلوماً وواضح المعالم لكل أبناء زحلة وللرأي العام. واعتبرت أنّ حنا هو ضحية 'ثنائي' يمثّل عصابات تتحكّم بالدولة وأجهزتها وقوانينها، وتتسلّط على عدليّتها وعدالتها، وتهدّد الشرفاء، وتطيح بكلّ شبكة الأمان في زحلة والبقاع. وقد سبق لهذا 'الثنائي' أن هدّد المهندس حنا عبر ميليشيات مارقة بعبارات تشي بقرب الإيذاء وإيقاع الضرر الجسدي عليه.

وبحسب المعلومات، فإن داني الرشيد كان مدير مكتب وزير سابق ومستشار اللواء طوني صليبا، إلا أن مصادر أمن الدولة أكدت أن الرشيد لم يكن يوماً مستشاراً للواء صليبا إنما صديقا له.