بالوثائق: إليكم قرار "الدستوري" بشأن طعون الموازنة وبارود يعلّق

أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعون المقدمة أمامه والمتعلقة بمواد موازنة العام 2024.

توازيا قال الوزير السابق المحامي زياد بارود عن قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المتعلقة بالموازنة:

من الجيد ان قرار المجلس الدستوري صدر ضمن المهلة والا لكانت الموازنة اعتبرت صادرة بالكامل 'على علاّتها'.

الدستور يمنع نشر الموازنة قبل الموافقة على قطع الحساب، وهذا ما لا يحصل منذ سنوات.

القرار ابطل نحو ٨ مواد بشكل كلّي ولم تعد موجودة كإلزامية طابع المختار.

٥ مواد ابطلت جزئياً، مثل تلك المتعلقة باعتبار البعض ان السيارات الmild hybrid تتهرب ضريبياً

٩ مواد رد الطعن بها.

-المواد التي لم تبطل اطلاقاً تطبق

- المواد التي ابطلت كلياً لم تعد موجودة

-المواد التي ابطلت جزئياً يُطبق الجزء الذي لم يُبطل منها.