"الإدارة والعدل" تابعت درس إقتراحَي قانون عدم إعطاء الجنسيّة لمكتومي القيد وتنظيم وضع النّازحين

عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسةً عند الساعة الحادية عشرة، من قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة رئيسها النّائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عزّالدين، مروان حمادة، علي خريس، غادة أيّوب، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، أمين شرّي، وضاح الصادق، مارك ضو، فريد البستاني، جهاد بقرادوني وملحم خلف.

كما وحضرت الجلسة نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ريما ساسين قازان ومديرة النقابة نتالي ريشا.

ودرست اللجنة جدول أعمالها، فبدأت بمتابعة 'درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، وكان سبق للجنة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، وفي هذه الجلسة استمعت اللجنة الى نقابة الممرضات والممرضين واطلعت على الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة المذكورة، كما واستمعت إلى رئيس لجنة الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة حول الدراسة المذكورة.

بنتيجة المناقشة والتداول، أقرّت اللجنة الاقتراحَ المذكور بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات.

وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى عدم إعطاء الجنسيّة اللبنانيّة لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.

وكان سبق للّجنة أن درست الاقتراح المذكور واطّلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول أعضاء اللجنة بالاقتراح كما بملاحظات الوزارة.

وبنتيجة المناقشة والتداول، اتفق أعضاء اللجنة على المبادئ التي يجب أن يتم تضمينُها في الاقتراح ليأتي محققاً للهدف منه بدون إلحاق الضّرر بأصحاب الحقوق، وكلفت عضوَيْن من أعضائها بإعادة صياغة الاقتراح المذكور.

ثمّ انتقلت اللجنة إلى 'درس اقتراح القانون الرّامي إلى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، وبعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ضرورة الاستماع الى الجهات المعنيّة بالموضوع قبل البتّ به نهائياً، وعليه قررت تأجيل متابعة درسه إلى الجلسة اللاحقة'.

ثمّ رُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.