اجراءات مشددة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة في إطار الجهود إعادة تفعيل قطاع التأمين

اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له.

وذكر البساط، أن 'إصدار إرشادات خاصة تتعلّق بحسن تطبيق القرار رقم ١٨٦/ل.م.ض/٢٠١٨ المتعلّق بعقود الإستشفاء الجماعي، وإصدار مذكرة إدارية لتعليق منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية السنة الحالية، تمهيداً لإنجاز آلية جديدة متكاملة لترخيص وسطاء التأمين مع مطلع العام الجديد، على أن تستند هذه الآلية إلى معايير الكفاءة والمهنية المعتمدة إقليمياً ودولياً'.

كذلك إصدار تعميم يفرض اعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمّنين، المباشرة بالخطوات اللازمة لإصدار قرار برفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم، والمباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي لديها وإنجاز التعيينات ذات الصلة'.

وطلب البساط من لجنة مراقبة هيئات الضمان المباشرة الفورية بتنفيذ هذه الإجراءات.