إيران تضخ النفط… فمن يشتري؟

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن، الاثنين، إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوماً، يسمح بإنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بين الجانبين.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص يشمل إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني، على أن يستمر حتى 21 آب المقبل.

وبحسب 'بلومبرغ'، فإن رفع القيود مؤقتاً قد يفتح الباب أمام مشترين ينافسون الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني. غير أن توسيع قاعدة المشترين يبقى مهمة معقدة بسبب استمرار العقوبات الأوروبية والبريطانية، وصعوبات التأمين على الشحنات، إضافة إلى تحفظ بعض الموانئ على استقبال ناقلات مرتبطة بما يعرف بـ'أسطول الظل' الإيراني.

كما يخشى بعض المشترين من تقلب الموقف الأميركي واحتمال تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الإعفاء المؤقت، ما قد يربك المصافي التي تبرم عقوداً لشراء النفط الإيراني.

وتشير الوكالة إلى أن ظروف العرض والطلب لا تصب بالكامل في مصلحة طهران، إذ تمتلك إيران نحو 68 مليون برميل مخزنة بحراً على السفن، فيما تواجه منافسة من النفط الروسي والأميركي وصادرات الشرق الأوسط التي بدأت بالتعافي.

أما الصين، المشتري التقليدي للنفط الإيراني، فقد تستفيد مصافيها الحكومية من الإعفاء الأميركي، لكن مصافي القطاع الخاص، التي تستهلك الحصة الأكبر من النفط الإيراني، تعمل حالياً عند أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات.

وقد تكون الهند بين المشترين المحتملين إذا حصلت على أسعار مخفضة، نظراً لقربها من منطقة الخليج وسرعة وصول الشحنات إليها، فيما قد تدخل كوريا الجنوبية أيضاً ضمن قائمة المشترين.

وفي السياق نفسه، ذكرت 'رويترز' أن ناقلات مرتبطة بإيران واصلت عبور مضيق هرمز، مع تحسن حركة الملاحة الاثنين بالتزامن مع تقدم المحادثات الأميركية الإيرانية.

وكانت حركة التدفقات قد تراجعت قبل المحادثات، وسط تهديدات من ترامب باستئناف الحرب وإعلان طهران إغلاق المضيق مجدداً.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات باتفاق الطرفين على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق دائم خلال 60 يوماً.

ونقلت 'رويترز' عن محللين توقعهم خروج مزيد من شحنات النفط التي تعطلت في الخليج منذ اندلاع الحرب، مع زيادة دخول ناقلات خاضعة لعقوبات لتحميل النفط الإيراني وتصديره بعد تعليق العقوبات الأميركية.

وقال المحلل أولي هفالبي إن النفط الفنزويلي والروسي، والآن الإيراني، بات متاحاً لمن يرغب في الشراء، مشيراً إلى أن دولاً قد تسعى إلى تعزيز مخزوناتها.

وأضاف أن تخفيف العقوبات لن يترك أثراً كبيراً على الأسعار في المدى القصير، لأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا تزال حديثة وهشة. (الجزيرة)