وزير العمل: لن نقبل با ستمرار العمالة غير الشرعية وعلى كل القطاعات تسوية اوضاعهم

أكد وزير العمل ​محمد حيدر​ أن الوزارة لن تقبل باستمرار ​العمالة غير الشرعية​، مشددا على أن على كل القطاعات تسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة، وإلا ستكون هناك إجراءات قاسية.

وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تناول حيدر تنظيم فرص العمل في الخارج، رافضا أي مبادرات غير منسقة خارج الإطار الرسمي للدولة ال​لبنان​ية، ومشددا في الوقت نفسه على ملف ​تسوية أوضاع العمال الأجانب​ في لبنان.

واستهل الوزير كلامه بالتأكيد أن دعوته إلى المؤتمر تنطلق من المسؤولية الوطنية وواجب وزارة العمل في حماية سوق العمل اللبناني وصون الكفاءات البشرية، محذرا من تحويل تعب اللبنانيين وطاقاتهم إلى سلعة لمصلحة شركات لا يعنيها سوى الربح المادي على حساب مصلحة الوطن.

ولفت إلى أن الأيام الماضية شهدت تحركات لشركات خاصة خارج أي إطار رسمي، أعلنت عن مقابلات توظيف خارج لبنان، وتحديدا لصالح جهات في ​دولة قطر​، من دون أي علم أو تنسيق مع الدولة اللبنانية ووزارة العمل، معتبرا أن هذه التحركات تجارية بحتة وتشكل مخالفة قانونية واضحة.

وأكد حيدر رفضه القاطع تحويل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة، معتبرا أن فتح باب الهجرة العشوائية من دون دراسة وتخطيط يشكل استنزافا لقطاعات أساسية، ومشددا على أن لبنان لا يرفض عمل أبنائه في الخارج، لكنه يرفض أن يتم ذلك بلا ضوابط أو بقرارات تتخذها شركات خاصة.

وأشار إلى أن موقف الوزارة يستند إلى القانون، مذكرا ب​المرسوم الاشتراعي رقم 80​ تاريخ 27 حزيران 1977، الذي أعطى الدولة حصرا حق تنظيم سياسات الاستخدام، ومنع إنشاء أو عمل مكاتب استخدام خاصة.

وفي ما يتعلق بالملف القطري، أوضح أن وزارة العمل وقعت اتفاقية واضحة مع ​شركة جسور​ لتنظيم استقدام العمالة اللبنانية ضمن آلية رسمية وشفافة، مؤكدا أن أي التفاف على هذه الاتفاقية أو تجاوز لدور الوزارة مرفوض نهائيا.

وشدد حيدر على أنه لا يحق لأي شركة خاصة أو جهة ربحية أن تحل محل الدولة اللبنانية أو تتاجر بسمعة لبنان وكفاءاته، مؤكدا أن أي تعاون مع دول شقيقة أو صديقة يجب أن يمر حصرا عبر الدولة ومؤسساتها الرسمية.

ولفت إلى أن وزارة العمل، بالتنسيق مع ​وزارة الداخلية والأمن العام اللبناني​، أعلنت تسويات لأوضاع العمال الأجانب، وبدأت بتنفيذها عمليا منذ تشرين الثاني، مع منح مهلة حتى نهاية آذار المقبل، مؤكدا توقيعه قرارا لتسوية أوضاع من لا يملكون جوازات سفر أو دخلوا بتأشيرة سياحية أو يعملون من دون إجازة.

وشدد على أن القرار السياسي اتخذ بتنظيم العمالة غير الشرعية، وأن الحكومة داعمة لكل الإجراءات المتخذة، داعيا جميع القطاعات إلى الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة.

ونوه بدور جهاز التفتيش في الوزارة الذي سطر محاضر ضبط بحق مخالفين في عدة قطاعات، مؤكدا أنه سيتابع الملف شخصيا، وسيعلن أسماء الجهات المخالفة عبر الإعلام.

وأكد أن العمالة غير الشرعية لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن الوزارة مع العمالة الأجنبية عند الحاجة ومع تسوية أوضاعها، لكنها لن تقبل بالاستمرار في المخالفات.

وختم بالتأكيد أن وزارة العمل موجودة لحماية العمالة الوطنية، وبالتوازي حماية العمالة الأجنبية، ضمن القانون واحترام سيادة الدولة.