نصار: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية شرط أساسي للسيادة والشرعية الدولية وتحقيق العدالة والمصالحة

أشار وزير العدل عادل نصار في كلمة خلال حفل توقيع كتاب بعنوان 'لبنان بين ​شرعية الدولة​ و​الشرعية الدولية​ كتابات في جائحة المعاناة والاختبار 2019-2025' إلى أن 'شرعية الدولة تعني، وجوب أن تمتلك الدولة اللبنانية قيادة واضحة، وأن تكون مؤلفة من ثلاثة عناصر أساسية هي: الأرض، الشعب، وحصرية القوة. فإذا أردنا دولة حقيقية، يجب أن تكون حصرية القوة تحت سقف القانون وفي إطار الأمم. لبنان يحدد شرعيته بين خيارين: شرعية الدولة وشرعية ​المجتمع الدولي​. ويجب أن يحدد لبنان شرعيته أولا من خلال سيادته، فالمفاهيم التي سمعناها عن السيادة ليست شعارات فحسب، بل هي شرط أساسي لوجود الدولة، وليست خيارا يمكن القبول به أو التخلي عنه. نصل إلى الشرعية الدولية من خلال ممارسة السيادة، فحين نمارس سيادتنا نصبح دولة قادرة وفاعلة ضمن المنظومة الدولية. أما إذا لم تكن هناك سيادة داخلية، فحينها تنتقص الدولة من معناها ودورها وإن ​السلطة التنفيذية​ هي الجهة المخولة اتخاذ القرار ببسط سلطة الدولة، وهي السلطة المنبثقة عن السلطة التشريعية، وهذه الأخيرة تستمد شرعيتها من الشعب'.

واكد ان 'المطلوب أن تتخذ السلطة التنفيذية القرار ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وإذا اتخذت هذا القرار استنادا إلى النصوص الدستورية، فهذا ليس خطأ، بل هو واجب. الخطأ كان سيكون في حال امتنعت السلطة عن اتخاذ هذا القرار، لأن ذلك سيجعل الدولة ناقصة المواصفات، ودولة ناقصة المواصفات لا تستطيع أن تؤدي دورها الداخلي ولا أن تكون جزءا فاعلا من المنظومة الدولية، كما لن تتمكن من الدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية. بالنسبة إلى الشرعية الدولية، هي تتجلى عندما يدافع لبنان عن حقوقه بعد أن يكون قد بسط سلطته على كامل أراضيه. عندها، يمكنه أن يلجأ إلى المجتمع الدولي للمحافظة على سيادته، فتكون ​السيادة اللبنانية​ عنصرا أساسيا لتمكين الدولة من الدفاع عن نفسها ومواجهة كل الانتهاكات التي تتعرض لها، خصوصاً ​الاعتداءات الإسرائيلية​ المعروفة والمستمرة. لكن بما أن ميزان القوى ليس متكافئا مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن للبنان أن يواجهه فقط من خلال القوة، بل يجب أن ينقله إلى ساحة الشرعية الدولية، رغم الانتقادات التي توجه إلى هذه الساحة. فلبنان، بخلاف دول أخرى، لا يحتل أراضي الغير، بل يدافع عن أرضه وحقوقه، وله الحق الكامل في ذلك، شرط أن تكون لديه سيادته الكاملة وكلمته المسموعة، وأن يتمكن من الالتزام بما يقرره'.

واعتبر أنّ 'التفاوض الجدي لا يمكن أن يتم إلا عندما يكون المفاوض قادراً على الالتزام بما يتفق عليه والمطالبة بحقوقه. لذلك فإن شرعية الدولة والشرعية الدولية لا تتناقضان، بل تتكاملان. وعندما نطالب ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فإننا لا نفعل ذلك خدمة لأحد، بل لأن هذا واجب وضرورة داخلية لبنانية، وأيضاً ضرورة للدفاع عن لبنان وحماية سيادته في وجه أي اعتداء'. وأضاف أنّه 'إذا وصلنا إلى مرحلة حصر القوة بيد الدولة اللبنانية، وانطلقنا من هذه الشرعية الداخلية لتثبيت حضورنا في الشرعية الدولية ومواجهة الاعتداءات، نكون قد اقتربنا من تحقيق الدولة الكاملة'. وشدّد على أنّ 'المصالحة المطلوبة هي حوار شامل داخل المجتمع، يتم في المناطق ومن خلال التفاعل بين مختلف الفئات والقطاعات، ومن خلال مشاركة المؤرخين والباحثين وذوي وجهات النظر المختلفة، بحيث يستمع إلى الجميع ويقبل الآخر ويتم التعامل مع حقيقة ما جرى في لبنان بموضوعية وصدق. وعندما نصل إلى هذه الحقيقة، يمكن القول إن الدولة اللبنانية اكتملت فعلاً'.

أضاف 'عندما أتحدث عن حقيقة ما جرى في لبنان، فورا تتبادر الى ذهننا المحاسبة والعدالة وهذا يتضمن الاعتراف بالأخطاء من جهة والاعتراف بالتضحيات من جهة أخرى أيضا .هناك شباب تركوا مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم عندما شعروا ان لبنان بخطر في ظل وجود غير لبناني على الاراضي اللبنانية وبداية هذا السلاح كانت مع جيش التحرير الفلسطيني ومن ثم مع الجيش السوري وصولا الى الجيش الاسرائيلي. من هنا علينا الاعتراف بتضحيات بعضنا ومن دون ذلك لن نتمكن من تحقيق المصالحة. الاعتراف بالأخطاء وحده غير كاف وعلينا أيضا الاعتراف بالتضحيات ولا يحق لأحد اختزال التضحيات. وعندما نصل الى موضوع التفاوض مع العدو الاسرائيلي لأنه ليس من مصلحتنا أن نذهب الى ملعبه، ملعب العنف والحرب، هناك فرق كبير بين المفاوضات، وهي ضرورة، لأن الخيار الآخر هو الحرب وكلنا، حتى من كان يؤيد فكرة الحرب، اعترف بعدم وجود توازن قوى. واذا أردنا الذهاب الى التفاوض وهذا ضروري من أجل ​حقوق لبنان​، وبهدف ردع اسرائيل، فهذا لا يعني أننا نريد التطبيع من دون اعتبار الآخرين بل علينا أن نتكلم مع بعضنا. لا أحد يستطيع أن يمنع وقف الحرب وحماية لبنان من الحروب وفي الوقت نفسه من يريد الذهاب الى التطبيع عليه أن يعود الى الفئة التي عانت اكثر من غيرها من الاعتداءات الاسرائيلية. احترام الآخر وجع وجراح الآخر واجب في عملية التطبيع ولكن لا علاقة له في عملية وقف الحرب وادخال لبنان في مرحلة اللا حرب وحماية لبنان من الاعتداءات ووقف كل المخاطر العنفية. وهذا الأمر يطبق على الجميع وعندما خرج الجيش السوري للنظام السابق لا يمكننا ان نقول شكرا سوريا الأسد لأنه كان من الضروري الأخذ في الاعتبار أن هناك فئة من اللبنانيين عانت كثيرا وأكثر من غيرها من تصرف الجيش السوري الأسبق'.

ورأى ان 'أي مقاربة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار أن هناك رجالات في لبنان دخلت في وجدان اللبنانيين والتعرض لها يسبب جرحا لدى الآخر. وأنه انطلاقا من ذلك، هناك استعادة السيادة، ووضع لبنان في المنظومة الدولية التي تسمح له بحماية حقوقه والمطالبة بها، كما يجب أن تحصل ​مصارحة ومصالحة​ في لبنان لنصل إلى العدالة لان العدالة والقضاء هما الممر للثقة بين المواطن والدولة. فلا يمكن بناء ثقة بين المجتمع والدولة من أن يشعر اللبناني بعدالة يطالب من خلالها بحقوقه'.

وشدد نصار على ان 'بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة هو واجب وليس خطيئة، وإذا أردنا الإفادة من الشرعية الدولية يجب ان تتحقق السيادة اولا في الداخل ليس استجابة لطلب خارجي بل لأنها ضرورية وطنية لوجود الدولة، على أن ينظر المجتمع إلى تاريخه ونفسه بمشروع مصارحة ومصالحة ولا يمكن أن يتم اي شيء اذا لم تعد العدالة ليطمئن المجتمع اللبناني إلى أن دولته هي دولة حاضنة وتؤمن له العدالة'.