القمة العربية الإسلامية في الرياض: لا أمن في المنطقة ما لم ينعم به الفلسطينيون

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض، مساء السبت، أنه ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن لأحد في المنطقة أن ينعم بهما.

ودعا بيان القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام 'إسرائيل' أسلحة كيميائية، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال

وطالب البيان بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فوراً إلى القطاع، وإلى 'الوقف الفوري لتصدير الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون لقتل الفلسطينيين'.

وذكر البيان أن المشاركين اجتمعوا لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف.

وأكد البيان تصدي المشاركين معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، وعملهم على 'وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني'.

كما أكد جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

واستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة،ورحب بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الطارئة العاشرة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

البيان أكد أيضًا 'مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف'.

وأكد البيان 'استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية'.

وحمّل البيان الاحتلال 'مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، وتوجه العنف نحو حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والسياساتها والممارسات الممنهجة، والخطوات الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال'.

ورأى البيان أن 'المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين'

وحذر البيان من 'التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه 'إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضاً في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها، وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه'.

وأدان البيان 'العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية'.

ورفض توصيف الحرب على غزة بـ'الرد بالمثل' أو 'الدفاع المشروع عن النفس' أو تبريرها تحت أي ذريعة، وطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا.

كما طالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي بـ'اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية'.

وأكدوا أن 'التقاعس عن ذلك يعتبر تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابا'.

وطالب البيان 'جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته'.

كما طالب البيان مجلس الأمن بـ'اتخاذ قرار فوري يدين تدمير 'إسرائيل' الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي'.

واتفق القادة بشأن ضرورة أن 'يفرض القرار على 'إسرائيل'، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه 'إسرائيل' منذ سنوات على القطاع'.

كما طالبوا بكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'.

وأعرب القادة عن دعمهم لجهود مصر في إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وتضمن البيان 'الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

كما تضمن أيضا تكليف الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع الانتهاكات.

وتم تكليف الأمانتين أيضا 'بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانشاء منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية'.