مجلس الوزراء اتّفق على آلية للتعيينات.. لا وظائف حكراً على طائفة!

انتهت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.

وأعلن سلام في كلمة له عن الاتفاق على آلية للتعيينات في مجلس الوزراء، مشدداً على أن 'لا دولة من دون إدارة ونسعى لإدارة حياديّة وبخدمة المواطن لمرافق الدولة وتحمي مصالح المواطن وتقوم على الكفاءة لا على المحسوبيّة'.

وقال سلام: 'نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين'.

وتابع 'آليّة التعيينات تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين'.

وأضاف 'من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة'.

وكشف سلام أن 'آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب'.

وشدد سلام على 'إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسسات العامة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة الذي نتج عن قلّة الكفاءات'.

وقال: 'شكّلنا الأسبوع الماضي لجنة وزاريّة لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام'.

أما وزير الإعلام بول مرقص، فقال 'استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء'.

وأضاف مرقص: 'قمنا بإطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعنيّ بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة'.

وأشار إلى أنّ 'المهل قصيرة لكيّ لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدة وتنظّم محضراً'.

ولفت مرقص إلى أنّه 'تمّ تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الإستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الإختصاص لمتابعة الموضوع'.

وقال إنّ 'سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء'.

وأوضح مرقص أنّه 'لم يتمّ إلغاء شهادة 'البريفيه'، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية'.

وتابع أنّ 'تعيين حاكم مصرف لبنان سيخضع لمعايير وسيتمّ تعيينه في أسرع وقت مُمكن، وليس هناك من خلافات بشأن هذا الموضوع'.

وكان قد حضر الجلسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، كما حضرها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.