بعد لقائه وفد «البنك الدولي» جابر: آن للبنان تحقيق نقلة نوعية

عرض وزير المالية ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل أمس إلى بيروت.

بعد اللقاء، قال جابر: «تم البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصا القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جدا كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضا القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالا كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين».

أضاف: «كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريبا إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، تم بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة».

وأكد «أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلا».

وكان الوزير جابر التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ضم: المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، وبحث معهم في شؤون ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصا في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية».

كما التقى وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، في حضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتابا يتضمن اقتراحا بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته.

وترأس جابر اجتماعا لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خصص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرب الجمركي وعمليات الكشف المسبق على الشحنات المستوردة والمصدرة، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين».