«الطرق» وقعت 5 عقود جديدة منذ بداية 2025

استمراراً للإنجازات وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في البنية التحتية، تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري تنفيذ خططها الطموحة التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد.وفي هذا الإطار، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة توقيع مجموعة من العقود الحيوية، التي تعتبر امتداداً لسلسلة المشاريع التي تنفذها الهيئة، وعلى رأسها مشروع السكة الحديد، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العام في الكويت.وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الجريدة»، إن «الطرق» وقعت خمسة عقود جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بداية عام 2025، يتصدرها عقد أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة مشروع السكة الحديد – المرحلة الأولى.

استمراراً للإنجازات وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في البنية التحتية، تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري تنفيذ خططها الطموحة التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد.

وفي هذا الإطار، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة توقيع مجموعة من العقود الحيوية، التي تعتبر امتداداً لسلسلة المشاريع التي تنفذها الهيئة، وعلى رأسها مشروع السكة الحديد، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العام في الكويت.

وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الجريدة»، إن «الطرق» وقعت خمسة عقود جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بداية عام 2025، يتصدرها عقد أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة مشروع السكة الحديد – المرحلة الأولى.

وأكدت المصادر أن وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، أولت اهتماماً بالغاً بإنجاز كل الإجراءات الخاصة بهذه العقود وتسريع توقيعها، في إطار حرصها على دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية في البلاد، وفي مقدمتها مشروع السكة الحديد.

وأوضحت أن العقود تشمل أيضاً تنفيذ وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وخدمات أخرى في منطقة شرق الرقة، إضافة إلى إنشاء مجرور لتصريف مياه الأمطار في منطقة جنوب عبدالله المبارك، وآخر في المنطقة الغربية من عبدالله المبارك.

وذكرت أن الهيئة شهدت في خلال الأعوام الأخيرة العديد من الافتتاحات المتعلقة بأنفاق وطرق ضمن المشاريع الجارية التي تشرف عليها، بقيادة المدير العام للهيئة المهندس خالد العصيمي، الذي يواصل متابعة تنفيذ المشاريع ميدانياً ويحرص على إزالة كل العقبات التي تعترض سير العمل، بما يضمن إنجازها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.