تقرير الشال: المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد الكويت المحتمل... النفط

تناول التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» للاستشارات المالية، الإصدار الصحافي لفريق صندوق النقد الدولي بعد زيارته للكويت للفترة من 15 – 22 سبتمبر الفائت عن توقعاته لأداء الكويت الاقتصادي والمالي، ولا جديد في الإصدار، ففي الجانب الإيجابي يذكر أن الكويت حققت نمواً حقيقياً للربع الأول من عام 2025 بنسبة 1 في المئة مصاحباً لنمو موجب وأعلى للقطاع غير النفطي، مع احتمال أن يحقق الاقتصاد نمواً هذا العام بحدود 2.6 في المئة بسبب استعادة «أوبك+» لبعض فاقد إنتاجها السابق.في تفاصيل التقرير، فإن محرك النمو الرئيسي المحتمل هو زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، مع تحفظ رئيسي هو أن هيمنة تأثير متغيرات سوق النفط هي ما يحكم التأثير في كل ما عداها. وفي الجانب المالي، يذكر أن الإصلاح ينحصر في فرض ضريبة الـ 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسية، وهو قرار تحصيل حاصل مفروض من منظومة الدول المتقدمة، والثاني إقرار قانون الدين العام، ومن دون حصافة استخدام حصيلته يعتبر تطوراً سالباً، فالحصيلة تمول 70 في المئة من عجز الموازنة، والباقي يموله السحب من الاحتياطي العام.في جانب آخر، قال التقرير إنه في إشارة واضحة إلى طغيان تبعية الاقتصاد المحلي لصادرات النفط، يذكر بأن عجز الموازنة العامة سيرتفع من نحو 2.2 في المئة إلى نحو 7.8 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنة المالية الفائتة والسنة المالية 2025/2026، أي الحالية. وسينخفض فائض الحساب الجاري من مستوى 29.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى 26.5 في المئة من حجمه في 2025.يذكر بأن الكويت بحاجة إلى تطبيق سياسات تسهم في تنويع مصادر الدخل، والارتقاء بتنافسية اقتصادها، وتدعم نمو اقتصادها غير النفطي.وبيّن «الشال»: يؤكد الإصدار ما هو صحيح بأن الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، أي استقرار القطاع المالي وصلبه القطاع المصرفي، في وضع مأمون، ونمو الائتمان، باستثناء القطاع المالي، قد يبلغ نحو 6.1 في المئة للعام الحالي مقابل 5.2 في المئة لعام 2024، والقروض غير المنتظمة منخفضة وتغطيتها عالية، ويذكر بأن الاقتصاد مكشوف بشدة على متغيرات سوق النفط في المدى القصير، للأحسن أو للأسوأ، والمتأثرة بنمو الاقتصاد العالمي، أو سخونة الأحداث الجيوسياسية، أو المعروض النفطي من خارج «منظومة أوبك+».وقال: في تقديرنا، لم يخرج الإصدار الموجز للبعثة عن تأكيد أمرين، الأول، هو أن الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، والثاني، هو أن الكويت لم تتبن بعد أي مشروع حقيقي للفكاك من ارتهان اقتصادها للنفط.

تناول التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» للاستشارات المالية، الإصدار الصحافي لفريق صندوق النقد الدولي بعد زيارته للكويت للفترة من 15 – 22 سبتمبر الفائت عن توقعاته لأداء الكويت الاقتصادي والمالي، ولا جديد في الإصدار، ففي الجانب الإيجابي يذكر أن الكويت حققت نمواً حقيقياً للربع الأول من عام 2025 بنسبة 1 في المئة مصاحباً لنمو موجب وأعلى للقطاع غير النفطي، مع احتمال أن يحقق الاقتصاد نمواً هذا العام بحدود 2.6 في المئة بسبب استعادة «أوبك+» لبعض فاقد إنتاجها السابق.

في تفاصيل التقرير، فإن محرك النمو الرئيسي المحتمل هو زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، مع تحفظ رئيسي هو أن هيمنة تأثير متغيرات سوق النفط هي ما يحكم التأثير في كل ما عداها. وفي الجانب المالي، يذكر أن الإصلاح ينحصر في فرض ضريبة الـ 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسية، وهو قرار تحصيل حاصل مفروض من منظومة الدول المتقدمة، والثاني إقرار قانون الدين العام، ومن دون حصافة استخدام حصيلته يعتبر تطوراً سالباً، فالحصيلة تمول 70 في المئة من عجز الموازنة، والباقي يموله السحب من الاحتياطي العام.

في جانب آخر، قال التقرير إنه في إشارة واضحة إلى طغيان تبعية الاقتصاد المحلي لصادرات النفط، يذكر بأن عجز الموازنة العامة سيرتفع من نحو 2.2 في المئة إلى نحو 7.8 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنة المالية الفائتة والسنة المالية 2025/2026، أي الحالية. وسينخفض فائض الحساب الجاري من مستوى 29.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى 26.5 في المئة من حجمه في 2025.

يذكر بأن الكويت بحاجة إلى تطبيق سياسات تسهم في تنويع مصادر الدخل، والارتقاء بتنافسية اقتصادها، وتدعم نمو اقتصادها غير النفطي.

وبيّن «الشال»: يؤكد الإصدار ما هو صحيح بأن الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، أي استقرار القطاع المالي وصلبه القطاع المصرفي، في وضع مأمون، ونمو الائتمان، باستثناء القطاع المالي، قد يبلغ نحو 6.1 في المئة للعام الحالي مقابل 5.2 في المئة لعام 2024، والقروض غير المنتظمة منخفضة وتغطيتها عالية، ويذكر بأن الاقتصاد مكشوف بشدة على متغيرات سوق النفط في المدى القصير، للأحسن أو للأسوأ، والمتأثرة بنمو الاقتصاد العالمي، أو سخونة الأحداث الجيوسياسية، أو المعروض النفطي من خارج «منظومة أوبك+».

وقال: في تقديرنا، لم يخرج الإصدار الموجز للبعثة عن تأكيد أمرين، الأول، هو أن الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، والثاني، هو أن الكويت لم تتبن بعد أي مشروع حقيقي للفكاك من ارتهان اقتصادها للنفط.