الرفاعي: القطاع المصرفي الخليجي ركيزة في تمويل مشاريع الشراكة

شهدت فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث، الذي أُقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025 والتي استضافتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية من دول الخليج، حيث شكّل الحدث منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وأبرز ما ميّز الفعاليات، كان تنظيم حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة اتحاد مصارف الكويت، حيث ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، الذي أكّد من خلالها أهمية الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم هذه المبادرات.

شارك في الجلسة عدد من الشخصيات الخليجية البارزة، وهم: وليد خالد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة المباني، وإبراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، والمهندس سعيد المهيري، مدير العمليات في مجموعة «بيئة» – الشارقة، وأحمد كامل آل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط – مملكة البحرين.

ناقشت الجلسة محاور رئيسية عدة تمس واقع وتطلعات القطاع العقاري الخليجي، بدءاً من عرض نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني، مروراً بـاستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكات، مثل تسريع الإنجاز، تحسين جودة المشاريع، وجذب الاستثمارات النوعية.

كما تم التطرق إلى التحديات التي قد تواجه هذه الشراكات، كالتباين في الأهداف والسياسات بين القطاعين، والحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة تضمن تحقيق التوازن وتحفّز بيئة استثمارية مستقرة. وقد أجمع المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين القطاعين، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في دول الخليج.

ولقيت الجلسة حضوراً نوعياً من كبار مسؤولي وزارات وهيئات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب ممثلي البنوك والمطورين العقاريين ورواد الأعمال، ما أتاح تفاعلاً مثرياً ونقاشاً عميقاً حول سبل تطوير هذه الشراكات في ضوء التحولات الاقتصادية والتشريعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الرفاعي أن القطاع المصرفي الخليجي يُشكّل ركيزة أساسية في تمويل مشاريع الشراكة التنموية، داعياً إلى بناء أطر تعاون متينة بين المؤسسات المالية والحكومية، لضمان استمرارية هذه الشراكات ونجاحها. كما شدّد على حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية التي تُعزز دور القطاع المالي كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد الأسبوع الخليجي الثالث تأكيداً على التزام دول الخليج تكثيف التعاون الإقليمي، وتبادل المعرفة، وتطوير أطر الشراكة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتمويل العقاري، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة، وفي مقدمتها رؤية الكويت 2035، وسائر إستراتيجيات التنمية في دول الخليج.