إجماع تاريخي لإنقاذ غزة وسباق دبلوماسي لوقف الاجتياح

وسط موجة واسعة من الرفض الدولي لإعلان «الكابينت» نيته إعادة احتلال غزة، يلتئم مجلس الأمن، اليوم، في جلسة طارئة لوقف خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع المنكوب الذي يتعرّض لحرب إبادة منذ 22 شهراً دون تحمّل أي مسؤولية عن سكانه المدنيين كقوة احتلال.ويأتي انعقاد الجلسة بإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، باستثناء بنما والولايات المتحدة، في ظل إجماع دولي تاريخي للضغط على نتنياهو وحكومته المتطرفة للعدول عن خطته الكارثية وتفادي إدخال المنطقة في مرحلة مفتوحة من الاضطرابات.وقبيل الجلسة، التي ستُبرز عزلة إسرائيل والولايات المتحدة على الساحة الدولية جراء تمسُّك الأولى بمواصلة الحرب، ورفض الثانية أي جهود دبلوماسية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، بشدة، قرار «الكابينت» الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة. وقال وزراء الدول الخمس، في بيان مشترك، «إن خطط إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني، ونحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات»، داعين الاحتلال إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته أخيراً وعرقل وصول المساعدات للقطاع الذي يواجه المجاعة والعطش.كما أعربت بكين عن قلقها البالغ، وحثّت تل أبيب على وقف الخطوة الخطيرة على الفور، لافتا إلى استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية وإنهاء النزاع عبر «حل الدولتين».رفض إسلامي

وسط موجة واسعة من الرفض الدولي لإعلان «الكابينت» نيته إعادة احتلال غزة، يلتئم مجلس الأمن، اليوم، في جلسة طارئة لوقف خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع المنكوب الذي يتعرّض لحرب إبادة منذ 22 شهراً دون تحمّل أي مسؤولية عن سكانه المدنيين كقوة احتلال.

ويأتي انعقاد الجلسة بإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، باستثناء بنما والولايات المتحدة، في ظل إجماع دولي تاريخي للضغط على نتنياهو وحكومته المتطرفة للعدول عن خطته الكارثية وتفادي إدخال المنطقة في مرحلة مفتوحة من الاضطرابات.

وقبيل الجلسة، التي ستُبرز عزلة إسرائيل والولايات المتحدة على الساحة الدولية جراء تمسُّك الأولى بمواصلة الحرب، ورفض الثانية أي جهود دبلوماسية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، بشدة، قرار «الكابينت» الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال وزراء الدول الخمس، في بيان مشترك، «إن خطط إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني، ونحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات»، داعين الاحتلال إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته أخيراً وعرقل وصول المساعدات للقطاع الذي يواجه المجاعة والعطش.

كما أعربت بكين عن قلقها البالغ، وحثّت تل أبيب على وقف الخطوة الخطيرة على الفور، لافتا إلى استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية وإنهاء النزاع عبر «حل الدولتين».

رفض إسلامي

في موازاة ذلك، أعربت دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع الفلسطيني، معتبرة أن «هذا الإعلان يُشكّل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية».

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوزارية العربية ـ الإسلامية المكلفة بمتابعة تطورات غزة: «نؤكّد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضمّ للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين، وهي جرائم قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدوانا وحصارا شاملا طال كل مناحي الحياة في غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية».

وطالب البيان إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد على ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة الإعمار المقرّر عقده في القاهرة قريباً.

ولفت البيان إلى رفض وإدانة أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية.

وأكدت اللجنة أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين، وحملت «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة».

وأكدت «ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا».

السلطة و«حماس»

فلسطينياً، وصف الرئيس محمود عباس قرار إسرائيل بأنه «جريمة جديدة»، داعيا إلى تولي السلطة زمام الأمور في غزة. وخلال اتصال مع عباس، تعهّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمواصلة مساعدة الغزيين بكل السبل الممكنة ومن دون تأخير.

في موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة، نبيل أبو ردينة، أن عادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستؤدي إلى إغلاق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهتها، حذّرت «حماس»، إسرائيل من «مغامرة ستكلفها أثماناً باهظة»، مشددة على أن «شعبنا ومقاومته عَصيّان على الانكسار أو الاستسلام.. وستبوء خطط نتنياهو وأوهامه بالفشل».

على الجهة المقابلة، أفادت أوساط إسرائيلية بأن «كل قادة الأجهزة رفضوا احتلال غزة خلال اجتماع الكابينت الذي خصص لمناقشتها»، فيما يشهد المجتمع انقساماً أفقياً وعمودياً تجاه قرارات نتنياهو وحكومته.

وذكرت القناة الـ 13 أن رئيس الأركان، إيال زامير، عبّر عن معارضته الشديدة لاحتلال غزة، وأبلغ الوزراء بأن «احتلال القطاع وتطهير المنطقة، سيستغرق ما بين عامٍ وعامين، وسيؤدي إلى كارثة إنسانية، وقد يلحق الضرر بالأسرى».

كما حذّر زامير من تعرُّض الجيش للإنهاك في ظل وجود مشاكل إنسانية وصحية وحاجة المعدات العسكرية إلى صيانة، فيما تظاهر الآلاف بعد دعوة أم رهينة إسرائيلية إلى إضراب احتجاجاً على خطة غزة التي «تضحي بالأسرى لمصلحة بقاء حكومة نتنياهو».

سباق الوسطاء

وفي حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن خطة الاجتياح الواسع للقطاع لن تبدأ فوراً، مع إمهال الجيش شهرين للتحضير لها، ، التقى ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، رئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن في إسبانيا لمناقشة خطة شاملة لإنهاء حرب غزة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين عربيين أن الوسيطين القطري والمصري يعكفان على إعداد مقترح اتفاق جديد، في غضون أسبوعين، سيشمل إطلاق جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى، الأحياء منهم والأموات، دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأضاف المسؤولان أن جهود التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار تحظى بدعم كبرى دول الخليج. كذلك تحدث كلا المسؤولَين عن مخاوف تساور دول الخليج من تهديد استقرار المنطقة بشكل أكبر في حال إقدام إسرائيل على إعادة احتلال غزة.

وأكدت مصادر أخرى أن الاتصالات تبحث رزمة المقترحات لإنهاء الحرب تتضمن إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لـ «حماس» للخارج، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع يعاونها جهاز شرطي مهني يتم تدريبه بواسطة دولتين حليفتين لواشنطن بالمنطقة.

ميدانياً، واصلت جيش الاحتلال قصفه واستهدافه للمدنيين في عموم القطاع، مما أسفر عن مقتل 17، بينهم 14 من منتظري المساعدات.

حاخام صهيوني لماكرون: جهز نعشك

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً بشأن تصريحات لحاخام صهيوني، يدعى ديفيد كوهين، هدّد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب تقارير من وزير الداخلية برونو روتايو عن المحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب، هاجم الحاخام، الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل ويتحدث بالفرنسية، ماكرون، على خلفية خطته للاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، معتبراً أن خطوته تكشف معاداته العميقة لليهود وتمثل «إعلان حرب على الرب».

وقال كوهين: «يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن مِن مصلحته أن يجهّز نعشه. وسيريه الرب معنى أن يكون وقِحاً إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضد الرب».