اتفاقية خليجية موحدة لمواجهة الجريمة السيبرانية

كشفت مجريات أعمال المؤتمر الخليجي الأول لمستقبل التعاون القضائي عن تنسيق بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمانة العامة للاتفاقيات والمعايير الدولية والأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير استراتيجية خليجية أولى لمكافحة المخدرات.

وبينت مشاركات المتحدثين في المؤتمر الذي انطلقت أعماله، اليوم (الثلاثاء)، بالكويت، بحضور رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون، العمل على وضع استراتيجية خليجية أولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب السعي للوصول إلى اتفاقية خليجية موحدة لمواجهة الجريمة السيبرانية وتسخير الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي إن المؤتمر «تجسيد حي وعملي للرؤى السديدة لقادة دول المجلس نحو توثيق وتعزيز سبل العمل الخليجي المشترك وترسيخ أهمية الوحدة والتكامل لبلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو بناء منظومة قضائية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وصون العدالة وتحقيق الأمن القانوني بدول المجلس».

وذكر بورسلي أن المؤتمر «يطمح إلى تعميق متطلبات العدل وتعزيز العدالة بما يلائم التطورات العالمية في خدمة التقاضي ويدفع نحو تطوير قدرات القضاة ومعاونيهم ابتغاء لعدالة سريعة وناجزة تصون الحقوق وتحافظ على المكتسبات وتذود عن الحريات».

تحديات قضائية

وعن المحاور الرئيسية للمؤتمر، بين بورسلي أنها حددت أهم التحديات التي تواجه المنظومة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في الخروج بفوائد عملية وعلمية بشأن المسائل المدرجة على جدول الأعمال والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي المستقبلي وتعزز من مكانة دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون المستشار سلطان السويدي إن «محاور المؤتمر تعكس التوجه الاستراتيجي عبر التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة»، لافتا إلى أن ذلك «يجعل المؤتمر منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة بدول المجلس».

ورأى في المشاركة الدولية في المؤتمر تعبيرا عن وعي دول المجلس بأهمية الشراكات الدولية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات العدلية العابرة للحدود، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون خطوة مهمة نحو بناء منظومة عدلية وقضائية خليجية أكثر تكاملا وتأثيرا في مواجهة التحديات الحديثة.

رؤية تشريعية

من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي، أهمية وضع استراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية لدول مجلس التعاون تساهم في تبادل الخبرات، مبينا أن «الجريمة في هذا الزمن المتطور أصبحت تتم عبر الفضاء السيبراني والتخطيط لها قد يكون من دولة أو عدة دول على بعد آلاف الأميال وترتكب على إقليم دولة أو عدة دول في ذات الوقت»، متسائلا: «كيف يمكن لجهاز قضائي واحد ولتشريع واحد في دولة ما أن يواجه هذا دون أن يكون لديه القدرة على التطور والتبدل والاستيعاب؟».

ولفت إلى التنسيق المستمر بين الأمم المتحدة، ممثلة بالأمانة العامة للاتفاقيات والمعايير الدولية والأمانة العامة لمجلس التعاون على مدار الأشهر الماضية في شأن تطوير استراتيجية خليجية أولى لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى العمل الجاري حاليا على وضع استراتيجية خليجية أولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب البدء في الشهر المقبل بالعمل على اتفاقية خليجية موحدة لمواجهة الجريمة السيبرانية وتسخير الذكاء الاصطناعي.

موضوعات يناقشها المؤتمر

• إشكاليات تنفيذ أحكام الأسرة

• تسليم المجرمين

• جرائم الأموال العابرة للحدود

• تطوير المنظومة التشريعية

• تسخير الذكاء الاصطناعي

• تطوير الأنظمة القضائية