وزير النفط: أسعار النفط سترتفع بعد العقوبات الأميركية على الشركات الروسية

قال وزير النفط طارق الرومي للصحفيين اليوم الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط من خلال التراجع عن تخفيضات الإنتاج.وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات على تحول الطلب إلى الخليج والشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى.وتوقع الوزير ارتفاع أسعار الخام بعد العقوبات الأميركية. وقال «أتوقع أن أي قرار بفرض عقوبات أكيد ينعكس إيجابا على السعر، وأنا أتوقع أن السعر راح يرتفع إن شاء الله».وأكد الرومي دعم قادة دول مجلس التعاون للعمل الخليجي المشترك وحرصهم الدائم على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وجعلها جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

قال وزير النفط طارق الرومي للصحفيين اليوم الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط من خلال التراجع عن تخفيضات الإنتاج.

وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات على تحول الطلب إلى الخليج والشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى.

وتوقع الوزير ارتفاع أسعار الخام بعد العقوبات الأميركية.

وقال «أتوقع أن أي قرار بفرض عقوبات أكيد ينعكس إيجابا على السعر، وأنا أتوقع أن السعر راح يرتفع إن شاء الله».

وأكد الرومي دعم قادة دول مجلس التعاون للعمل الخليجي المشترك وحرصهم الدائم على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وجعلها جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الرومي في كلمة له بالاجتماع الـ27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص قادة دول المجلس على جعل حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية تتطلب التعاون والتكامل وبناء سياسات تحقق الاستدامة البيئية.

وقال إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي في المجال البيئي وإيجاد حلول بيئية تستند الى العلم والمعرفة وتواجه التحديات العالمية وعلى رأسها التغير المناخي لتحقيق رفاهية الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.

وأضاف أن دولة الكويت تبذل جهودا حثيثة في مجال البيئة تعكس التزامها بالمعاهدات الدولية وحرصها على دعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية مشيرا الى مواصلة جهودها عبر التعاون مع الدول الاشقاء ودعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية المشتركة للمضي قدما نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يعكس أيضا وحدة موقف دول المجلس واستمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن دول مجلس التعاون شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا في مجال العمل البيئي وترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة ومشروعات رائدة.

وذكر البديوي أن سياسات الحد من الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة أمست ركائز أساسية في المسارات الوطنية لدول مجلس التعاون للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد أن جهود دول المجلس تعد ثمرة نهج خليجي متكامل يعكس حرصها الدائم على مواءمة سياساتها البيئية مع الالتزامات العالمية إذ أولت أهمية قصوى لقضايا المناخ والطاقة واتخذت خطوات رائدة على المستويين الوطني والإقليمي من خلال تبني سياسات صديقة للبيئة.

وأوضح أن تلك السياسات تتمحور حول تنويع مصادر الطاقة واستدامتها وتعزيز كفاءة الاستخدام عبر ترشيد الاستهلاك والتوسع في استخدام المياه المعالجة والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والحد من الانبعاثات وإعادة التدوير.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يوحد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الدولية ذات الصلة وتعزيز حضور دول المجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.

وبين أن الاجتماع سيخرج بقرارات بناءة تتعلق بسير عمل المبادرة الخليجية الخضراء ومشروع البوابة البيئية الخليجية والمستجدات بشأن إنشاء مركز خليجي للدراسات البيئية والتغير المناخي وموضوعات أخرى متعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي.