اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اللجنة التي قرر تشكيلها لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية جاءت في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية ومعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام وغيرها.
وقال السميط في تصريح لـ القبس إن هذه الخطوة جاءت بعد مرور اكثر من 65 عاماً على صدور قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأوضح أن اللجنة تستهدف إعادة صياغة مشروع قانون جديد يواكب التطورات التشريعية العالمية، ويحقق التوازن بين ضمانات الحقوق والحريات وتسريع الفصل في القضايا.
وذكر أن المراجعة ستركّز على ما يلي:
-إعادة تنظيم مراحل الدعوى الجزائية «الاستدلال، التحقيق، المحاكمة، والطعون».
-استحداث نصوص تراعي التطورات التقنية الحديثة في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات.
-معالجة أوجه القصور الحالية، خصوصًا في ما يتعلق ببطء الإجراءات وتعدد درجات الطعن.
وبين أن اللجنة ستعتمد على المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز كفاءة العدالة الجزائية في الكويت ويحقق تطلعات الدولة نحو منظومة حديثة وفعّالة.
ونوه السميط بأن عدد القضايا الجزائية السنة الماضية بلغ 127 الف قضية، تشكل 31٪ من اجمالي القضايا المسجلة عام 2024.
وستتولى اللجنة «دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية، تمهيدا لإعداد مسودة جديدة محكمة الصياغة تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع».
وذكر أن اللجنة ستعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا واستحداث نصوص تستجيب للتطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات، بما يحافظ على المشروعية ويصون الحقوق الدستورية.
ولفت السميط إلى أن اللجنة من المقرر أن تقدم تقريرها الختامي متضمنا أوجه التعديلات المقترحة وجدولا مقارنا بين النصوص الحالية والمستحدثة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وأكد أن هذه الخطوة «تنسجم مع توجهات الوزارة نحو تحديث التشريعات وتعزيز العدالة الناجزة بما يرسخ دور الكويت الريادي في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات».
