«ستاندرد آند بورز»: موازنات الخليج تحت الضغط

وليد منصور -

تُظهر التحركات التجارية الأحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة تأثيرات متفاوتة على الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وأفريقيا. فعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري المباشر بين هذه المناطق والولايات المتحدة لا يتجاوز %5 من إجمالي صادراتها، فإن التداعيات غير المباشرة بدأت بالظهور بوضوح.

وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأنه بالتزامن مع المخاوف بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي، أدت التغييرات في السياسات الأمريكية إلى انخفاضات حادة في أسعار النفط، لتتراجع دون مستويات التعادل المالي التي تحتاجها معظم دول الخليج لموازنة ميزانياتها.

وشدَّدت الوكالة أنه على مصدري النفط في المنطقة، الذين لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات الضريبية، التوسّع في الاقتراض، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، التي هدفت إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأضافت: «دعمت السعودية قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج في أبريل، ومن المحتمل أن تدعم زيادات إضافية خلال الشهر المقبل، مما قد يزيد الضغوط على الأسعار. نتيجة لذلك، بدأت الدول الأفريقية المصدّرة للنفط، مثل أنغولا ونيجيريا وغانا، تعاني من تداعيات سلبية واضحة.

ومع ذلك، فإن أسعار المعادن وسلع أولية أخرى لا تزال صامدة حتى الآن، نظراً لأن نظام التعريفات الأمريكي لم يشملها بالضرائب»، من جهة أخرى، تستفيد الدول المستوردة للنفط، مثل جنوب أفريقيا وتركيا ومعظم دول أوروبا الشرقية، من انخفاض أسعار الواردات النفطية، مما يخفف الضغط على ميزانياتها.

الأثر الائتماني

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن الدول، التي تمتلك احتياطيات خارجية قوية واقتصادات متنوعة، وتعرضاً تجارياً محدوداً للولايات المتحدة، ستكون أكثر قدرة على احتواء الأثر الائتماني السلبي المباشر.

في المقابل، قد تواجه الدول المفتوحة اقتصادياً، والمعتمدة على التصنيع، مخاطر متزايدة بسبب التأثيرات غير المباشرة، مثل ضعف النمو وتزايد حالة عدم اليقين، لا سيما تلك التي تدخل هذه المرحلة بأوضاع مالية وخارجية هشة.

وتابعت: «مع تطبيق إدارة ترامب لتعريفات جمركية بنسبة %10 على واردات من أكثر من 80 دولة، وصل مستوى المخاطر الجيوسياسية العالمية إلى أعلى مستوياته منذ عقود. ورغم إحراز بعض التقدم في خفض التوترات مع الصين، وتوقيع اتفاقيات مع المملكة المتحدة، لا تزال الصورة المستقبلية غامضة»، في وقت تشكل القفزة في تعريفات الواردات الأمريكية، وردود الفعل من الشركاء التجاريين، والتنازلات المتبادلة، والاضطرابات في الأسواق، صدمة لنظام مالي يرتكز على الثقة واستقرار الأسعار.

التصنيفات السيادية

وتتوقع S&P أن تحافظ معظم التصنيفات السيادية على مستوياتها الحالية رغم التوترات التجارية، غير أن التأثيرات الثانوية قد تُضعف الجودة الائتمانية على المدى المتوسط في الدول ذات الانكشاف التجاري العالي تجاه الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن فترة التهدئة المؤقتة للتعريفات لم تُبدد حالة عدم اليقين حول الدول، التي ستبرم اتفاقيات لاحقاً، أو كيف ستتأثر كلفة الاستيراد المرتفعة بالمستهلكين والمنتجين، في ظل التضخم المتصاعد.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر الائتمان السيادي تتزايد تدريجياً من خلال قنوات غير مباشرة، مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع كلفة التمويل، وضغوط إعادة التمويل، رغم الدعم الجزئي الذي يوفره ضعف الدولار، خصوصاً للدول المنخفضة التصنيف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت S&P توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية للفترة 2025 ــ 2026، مع التخطيط لنشر تحديث شامل للوضع الاقتصادي والائتماني بنهاية يونيو.

هذا التباطؤ العالمي، مع ضعف أسعار السلع، سيزيد الضغط على الأسواق الناشئة والدول الهشة مالياً، وخاصة المصدرين الرئيسيين للسلع.

أما التوترات الجيوسياسية، فلا تزال عند أعلى مستوياتها، وقد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية، وربما إشعال صراعات عسكرية، فضلاً عن تغييرات تاريخية في الإنفاق المالي، مثل إعادة تسليح أوروبا.

توقعات أكثر غموضاً

بيَّنت «ستاندرد آند بورز» أن التوقعات في الصين تبدو أكثر غموضاً مقارنة بدول أخرى. فقد دخلت المفاوضات بين بكين وواشنطن مرحلة أفضل اعتباراً من 14 مايو، عندما اتفقت الدولتان على خفض متبادل للتعريفات الجمركية إلى مستويات ما قبل إعلان 2 أبريل، إلى جانب فترة تهدئة لمدة 90 يوماً بهدف التوصل إلى تسوية. ورغم وجود مؤشرات على نية الطرفين تجنّب العودة إلى مستويات التعريفات السابقة، فإن التوقيت والتقلبات المحيطة بالاتفاق لا تزال غير واضحة. وبالرغم من الضغوط على قطاع التصدير الصيني، فإن الطلب المحلي يبقى المحرك الأهم للاقتصاد، وقد يكون انتعاشه عاملاً حاسماً في تعويض التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية.