المنتدى الاقتصادي: تحديث الحسابات القومية يرفع دقة قياس الاقتصاد ويعزز موثوقية البيانات في الأردن

الوقائع الإخباري:يرى المنتدى الاقتصادي الأردني أن استكمال دائرة الإحصاءات العامة للمراجعة الشاملة لإطار الحسابات القومية وتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي يمثل خطوة مؤسسية متقدمة تعكس التزام الأردن بالمعايير الإحصائية الدولية وتعزز موثوقية البيانات الاقتصادية التي تُبنى عليها السياسات المالية والاقتصادية.

وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن هذه المراجعة، التي استمرت أربع سنوات بدعم فني من الإسكوا وصندوق النقد الدولي، جاءت ضمن التزام المملكة بتطبيق منهجيات نظام الحسابات القومية (SNA 2008 وتحديثات 2025)، بهدف تحسين دقة القياس ودمج جزء أكبر من الاقتصاد غير المرصود، ما يسمح برصد التحولات البنيوية في الاقتصاد من حيث الإنتاج والطلب وتغيرات الأسواق والقطاعات المستحدثة.

وأشار إلى أن رفع تقديرات الناتج المحلي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار—بزيادة نحو 3.6 مليار دينار أو 10%—لا يعكس نمواً اقتصادياً فعلياً، بل ينتج عن تحسين منهجيات القياس وتوسيع قاعدة البيانات واعتماد تغطية إحصائية أشمل، بما في ذلك إدخال بيانات الاقتصاد غير الرسمي ومصادر إدارية ومسوح قطاعية محدثة. وبين أن هذه الزيادة تعبّر عن تصحيح في تقدير الحجم الحقيقي للنشاط الاقتصادي، وليست دلالة على توسع إنتاجي آني.

وأكد المنتدى أن تحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 كان ضرورياً لتجنب تشوهات في قياس الأسعار الحقيقية والقيمة المضافة القطاعية، ولضمان قدرة الحسابات القومية على عكس التحولات الهيكلية في الاقتصاد، خاصة في ظل توسع الاقتصاد الرقمي وتغير الأنماط الاستهلاكية وتحوّل العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في السنوات الأخيرة.

وأوضح البيان أن ما جرى في الأردن ينسجم مع تجارب دول متقدمة مثل أيرلندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا، والتي قامت بتحديثات مماثلة رفعت حجم ناتجها نتيجة تحسين أدوات القياس، وليس بسبب توسع فعلي في اقتصادها، وهو ما يؤكد أن هذه العمليات ممارسة فنية تهدف إلى تعزيز دقة البيانات واتساقها مع الواقع الاقتصادي.

ويرى المنتدى أن نتائج المراجعة ستنعكس على المؤشرات النسبية مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، عبر اتساع قاعدة الناتج، دون تأثير على الدين العام نفسه، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الدولية تتعامل مع مثل هذه المراجعات باعتبارها تصحيحاً إحصائياً يعزز الشفافية وثقة المستثمرين ويرفع الجدارة المؤسسية للبيانات الاقتصادية الأردنية.

وشدد المنتدى على أهمية الإطار المنهجي للعملية، القائم على تحديث أدوات القياس وتوسيع التغطية الإحصائية لكافة مكوّنات النشاط الاقتصادي، معتبراً أن هذه الأسس كافية لتفسير نتائج المراجعة دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيل فنية قد تُساء قراءتها. كما أشاد بإعادة تقييم القطاعات الاقتصادية الرئيسة عبر منهجيات أكثر دقة تعزز القدرة على صياغة سياسات قطاعية أكثر فعالية وترفع جودة نماذج التنبؤ الاقتصادي.

ورحب المنتدى بخطة دائرة الإحصاءات لإعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023 وإعادة تقدير سلسلة البيانات من 2008 إلى 2023، باعتبارها خطوة جوهرية لتوفير مصفوفة اقتصادية متكاملة تساعد في تحليل الترابطات القطاعية وقياس أثر السياسات وتحديد مصادر النمو والإنتاجية.

واختتم المنتدى بالتأكيد على أن هذه المراجعة الشاملة ترسّخ التزام الأردن بالحوكمة الإحصائية، وتضعه في موقع متقدم إقليمياً في جودة البيانات الاقتصادية، وتخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.