اخبار الاردن
موقع كل يوم -قناة المملكة
نشر بتاريخ: ٧ كانون الأول ٢٠٢٥
قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية سليمان الخرابشة، الأحد، إن اللجنة عقدت 104 اجتماعات مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال مناقشة الموازنة العامة التي بدأت الشهر الماضي.
وأضاف الخرابشة، لبرنامج 'الأحد الاقتصادي'، إن هناك 3 جهات تشارك بآلية إعداد الموازنة العامة للدولة وهي وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة والوزارات أو الدوائر الحكومية.
وأشار إلى أن 'وزارة المالية تضع السياسة المالية العامة وتبعث بها مؤشرات إلى دائرة الموازنة العامة والوزارات والدوائر الحكومية تضع احتياجاتها للنفقات العامة وتضع إيراداتها المتوقعة من هذه الدوائر التي تكون لها إيرادات'.
وأوضح أن اللجنة المالية تضع تقريرا كاملا وتوصياتها لمشروع القانون، لافتا إلى أن 'مشروع القانون وردنا ضمن المهلة الدستورية المحددة'.
وبين أن إقرار الموازنة قبل نهاية العام يساعد على بدء المشاريع في وقت مبكر.
وشدد على أن هناك مؤشرات إيجابية في موازنة 2026 برفع الإنفاق الرأسمالي، مضيفا أن موازنة السنة المالية المقبلة شملت تخفيضا بقيمة العجز.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الرأسمالي يوفر فرص عمل ويساعد على حل مشكلة البطالة.
وبين أن اللجنة طلبت توضيحا من الحكومة على بعض بنود الموازنة مثل 'ضرائب أخرى'، مشيرا إلى أن الإيرادات محدودة في ظل احتياجات متعددة.
من جانبه قال عضو مجلس النواب آية الله فريحات، إن اللجنة المالية تدرس الموازنة وتدرسه كمشروع قانون لمجلس النواب، مؤكدا أنه 'لا بد من مقارنة الموازنة العامة بسابقاتها من السنوات الماضية'.
وأضاف فريحات أن النفقات الجارية تبلغ قرابة 88% من إجمالي النفقات والباقي رأسمالية، وأن جزءا من 'النفقات الجارية تذهب للجهاز البيروقراطي بدل تحسين خدمات المواطن'.
وتابع أن 'الخلل بالنفقات الجارية أن معظمها لا يذهب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن'.
