"مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية

هلا أخبار – ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الإدارة المحلية لعام 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وقال السليحات خلال الاجتماع إن موازنة الوزارة بلغت نحو 265 مليون دينار، من ضمنها حصة البلديات من بيع المشتقات النفطية، بنمو نحو 59 مليون دينار معظمها في الجانب الرأسمالي، مشيرا إلى أهمية المخصصات المالية ونمو مخصصات البلديات وأثر ذلك كله على نتائج أعمال الوزارة والبلديات.

وأكد أهمية تقديم توضيحات مفصلة حول واقع البلديات والملفات المتعلقة بتمويلها ومديونيتها وخدماتها، مشددا على أهمية مراجعة أداء القطاع البلدي الذي تشرف عليه الوزارة.

ودعا السليحات إلى الكشف عن مخصصات البلديات من عوائد المشتقات النفطية لعام 2026، وآليات توزيعها، وإمكانية تعديل أسس التوزيع بما يضمن العدالة ويعكس حجم الخدمات والأعباء التي تتحملها كل بلدية.

وطلب بيان إجمالي مديونية البلديات وتأثيرها على مستوى الخدمات، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة لخفضها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتحسين كفاءتها المالية.

كما استفسر عن دور الوزارة في التعيينات واتخاذ القرارات المهمة داخل البلديات، ودور بنك تنمية المدن والقرى وحجم الائتمان الممنوح للبلديات، مؤكدا أهمية استمرار الخدمات البلدية وعدم تعطيل المشاريع.

وطرح أسئلة تتعلق بواقع مكبات النفايات والمشاريع البيئية القائمة، ومشاريع معالجة مياه الزيبار، وخطط تطوير المحطات التحويلية. كما طلب توضيحات حول البلديات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية، وأثر البرنامج على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل.

وسأل السليحات عن مستوى استعداد البلديات لإدارة الأزمات والطوارئ، ومدى توفر المعدات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أهمية رفع جاهزية البلديات خصوصا في مواسم الأمطار.

كما تساءل عن وجود نظام تقييم أداء معتمد للبلديات، ومدى تأثير المديونية على قدرتها في توفير البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى برامج الوزارة لدعم المجتمعات المحلية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة.

بدوره، أكد المصري أن مخصصات البلديات سيعلن عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم اعتمادا على معايير مطورة تضمن العدالة وتستجيب لاحتياجات البلديات وتعزز كفاءتها المالية والخدمية.

وكشف أن مديونية البلديات تبلغ نحو 620 مليون دينار، موضحا أن هذه المديونية خاضعة للمعالجة ضمن خطط لإعادة الجدولة وتنظيم الالتزامات المالية، بالتزامن مع تحفيز البلديات على الاستثمار وإقامة شراكات تنموية ترفع من مواردها الذاتية وتخفف اعتمادها على المخصصات الحكومية.

وشدد على أن دور الوزارة في ملف التعيينات تنظيمي ورقابي، مؤكدا أن وجود اللجان المؤقتة في بعض البلديات لم ينعكس سلبا على استمرارية الخدمات.

وأشار إلى تنفيذ مشاريع بيئية تشمل تطوير المكبات ومحطات التحويل بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.

وبين أن بنك تنمية المدن والقرى يواصل دعم البلديات عبر قروض ميسرة تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية جديدة، ما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.

وأكد المصري استمرار العمل على رفع جاهزية الطوارئ وتحديث نظام تقييم أداء البلديات، إلى جانب متابعة ملف المعالجة الموحدة للمياه في المحافظات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

من جهتهم، شدد النواب الحضور على ضرورة توزيع المخصصات بعدالة بين البلديات، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني عجزا ماليا أو نقصا في الخدمات.

وأشاروا إلى وجود تفاوت في مستوى الخدمات وصيانة الطرق، مؤكدين الحاجة إلى معايير واضحة تنظم الأولويات وتسهم في تسريع معالجة المواقع الحيوية.

وطالبوا بالإسراع في إجراءات تثبيت عمال المياومة في البلديات، باعتبارهم جزءا أساسيا من استمرارية الخدمات وتحسين كفاءة العمل البلدي.