اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
خبير اقتصادي: رفع الناتج المحلي بـ3.6 مليار “غير منطقي” ويثير أسئلة عن غياب أثره على معيشة الأردنيين #عاجل
مالك عبيدات –
انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت قرار دائرة الإحصاءات العامة رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 مليارات و600 مليون دينار، معتبراً الخطوة 'غير مفهومة' في ظل غياب أي انعكاس إيجابي على مستوى معيشة المواطنين أو مؤشرات الاقتصاد الحقيقي.
وقال الكتوت لـ'الأردن 24' إن هذه الزيادة تطرح تساؤلات مشروعة حول مكان وجود هذه المليارات سابقاً، ولماذا لم تظهر آثارها على النمو، أو التشغيل، أو مستويات الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من مديونية تجاوزت 47 مليار دينار وعجز سنوي يقارب 3 مليارات، ونسب نمو متواضعة لا تتجاوز 2.6%، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بين فئة الشباب.
صندوق النقد و'تغييب الحقائق'
وأضاف الكتوت أن ما يثير الاستغراب هو قبول صندوق النقد الدولي للزيادة الجديدة في الناتج المحلي، كما سبق له قبول إسقاط مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من حسابات الدين العام، ما سمح –وفق الكتوت– بمزيد من الاقتراض وإغراق البلاد بالديون، الأمر الذي يضعف القرار الاقتصادي السيادي.
اقتراض بلا ضوابط
وانتقد الكتوت استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض دون وضع سقوف أو ضوابط، ودون العمل على تشغيل العمالة أو تحريك عجلة النمو الاقتصادي الحقيقي، معتبراً أن الاعتماد على الديون أصبح النهج السائد بدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي.
هل رفعت الحكومة الناتج لتسهيل الاقتراض؟
وتساءل الكتوت إن كانت الحكومة قد رفعت الناتج المحلي لغايات تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي وإظهار الوضع الاقتصادي بصورة أكثر 'ارتياحاً'، مما يتيح لها مساحة إضافية للاقتراض، مطالباً بالكشف عن المعادلة والمنهجية التي استندت إليها دائرة الإحصاءات في عملية الرفع المفاجئ.
غياب الشفافية في احتساب الناتج
وختم الكتوت حديثه بالقول إن الوضع الاقتصادي 'غير مريح'، وإن من حق الأردنيين والخبراء معرفة كيفية احتساب الأرقام الجديدة، معتبراً أنه 'لا يُعقل أن دولة يبلغ عمرها أكثر من 100 عام لا تمتلك آلية دقيقة وواضحة لاحتساب ناتجها المحلي الإجمالي'.
