مذكرة تفاهم لدعم تشغيل الأردنيين في استثمارات زراعية في الكرك

وقعت وزارتا العمل والزراعة الأربعاء، مذكرة تفاهم لدعم تشغيل الأردنيين في الاستثمارات في مجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها وزير العمل خالد البكار ووزير الزراعة صائب الخريسات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على إعلان المنطقة منطقة تنموية وتعيين وزارة الزراعة مطورا رئيسا لها.

وقال البكار إن توقيع الاتفاقية يشكل نموذجا للتكامل بين الجهود الحكومية في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي ستقام في مجمع الصناعات الزراعية هدفها توفير مئات فرص العمل المباشرة لأبناء المنطقة في المرحلة الأولى من بدء التشغيل، إلى جانب استفادة عدد كبير من المزارعين والعمالة الأردنية من أنشطة المجمع بما يسهم في توطين التنمية المحلية في لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

وأضاف أن المشروع يجسد التزام الحكومة بتوطين وتعزيز التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة في توزيع مكاسب النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الصناعات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ضمن إطار الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي التي تضع الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي في مقدمة أولوياتها.

وأوضح البكار أن وزارة العمل من خلال المبادرة الملكية وهي مبادرة الفروع الإنتاجية التي تنفذها في المحافظات تقدم دعما تشغيليا للاستثمارات في مجمع الصناعات الزراعية لمدة 5 سنوات أسوة بما يتم منحه من حوافز للمستثمرين في المدن الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم في الحد من الفقر والبطالة في منطقة الأغوار الجنوبية من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه، أوضح الخريسات أن الوزارة، بصفتها المطور الرئيس للمجمع، ستباشر بتنفيذ أعمال البنية التحتية على مراحل تمتد لثلاث سنوات ابتداء من العام الحالي، لتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل الكوادر الفنية والإدارية في الموقع.

وأشار إلى أن المجمع سيسهم في استيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الوطنية من خلال إدخال تقنيات التصنيع الغذائي الحديثة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات الوطنية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف خريسات أن المشروع جاء لدعم المزارع الأردني من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وتقليل الهدر في المنتج الزراعي، وبما يضمن تحقيق عائد عادل ومستدام للمزارعين، وتحسين الكفاءة الإنتاجية في سلاسل الإمداد الزراعي.

وبين أن مجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة على مساحة إجمالية تبلغ 130 دونما تضم حاليا استثمارين في مجالات تصنيع العصائر والمركزات وتجفيف وتجميد الخضار والفواكه، إضافة إلى مشروع ثالث جديد قيد التجهيز لإنتاج البطاطا نصف المقلية، مؤكدا أن الخطة المستقبلية تطوير البنية التحتية في المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

يشار إلى أن العمل في مجمع الصناعات الزراعية بدأ منذ عام 2021 ضمن حزمة المشاريع التنموية المنبثقة عن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية في قطاع التصنيع الزراعي، وبما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

ويستفيد المستثمرون في المنطقة من الحوافز والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون البيئة الاستثمارية للمناطق التنموية، إضافة إلى الحوافز المقرة بقرار مجلس الوزراء، والمتمثلة في دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية الذي تنفذه وزارة العمل، وتقديم الدعم للعمالة المحلية، ودعم تكاليف مناولة الحاويات للبضائع المصدرة عبر ميناء العقبة بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

المملكة