لجنة مشتركة لدراسة أسعار الخدمات المقدمة في جمرك الماضونة

اتفق القطاع التجاري ودائرة الجمارك على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تقييم أسعار الخدمات المقدّمة للقطاعات التجارية في مركز جمرك عمّان الجديد في منطقة الماضونة، جنوبي شرقي العاصمة، والذي بدأ العمل فيه مطلع الشهر الحالي.

وتضم اللجنة، التي جاء تشكيلها خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان مساء أمس الثلاثاء، ممثلين عن غرف التجارة، ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع، والشركة المشغّلة للخدمات بموجب العطاء الذي أُحيل إليها وفق الأسس الرسمية.

وأكد مدير عام الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر غرفة تجارة عمّان، حرص الدائرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتسهيل الأعمال انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال العكاليك إن دائرة الجمارك حريصة على توفير خدمات جمركية تنافسية، تقوم على اختصار الوقت وسرعة الإنجاز، موضحًا أن 'الجمارك مقبلة على مرحلة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات جمركية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وخدمة التاجر الملتزم'.

وبيّن أن عطاء الخدمات اللوجستية المقدمة في مركز جمرك عمّان رُسي على إحدى الشركات الدولية بعد طرحه حسب الأصول، وبمستوى عالٍ من المهنية، ووفق المحددات الفنية والقانونية المحلية، مشيرًا إلى أن الأسعار وضعت بما يتوافق مع واقع ومعطيات الاقتصاد الوطني، لتقديم خدمات لوجستية متميزة بأعلى المواصفات الدولية.

ولفت العكاليك إلى أن الشركة المزوّدة للخدمات اللوجستية في المركز ملزمة بتوفير منظومة خدمات متكاملة ومتطورة، وأن نظام الرسوم الذي تتقاضاه بُني على أساس عالٍ من الشفافية، مؤكدًا أن هناك لجنة من دائرة الجمارك تُشرف على تنفيذ العطاء، لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالقطاعات التجارية.

وأشار إلى أن جمرك عمّان الجديد يوفّر فرصًا استثمارية كبيرة متاحة للقطاع الخاص والشركات الراغبة، مبينًا أن الجمارك تطمح إلى تشغيل المركز على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات القطاعات التجارية والمستوردين، وإنجاز أعمالهم بأقل وقت وكلفة ممكنة.

من جهته، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة، بهدف التخفيف عن القطاعات التجارية وتقليل كلف استيراد البضائع، بما يتماشى مع النهج الاقتصادي الجديد الذي تتبعه الحكومة.

وقال إن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل أعمالها، مشددًا على أن الاستقرار في السياسات الاقتصادية والجمركية يُعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة.

وتطرّق اللقاء إلى العديد من القضايا التي تواجه القطاعات التجارية، لا سيما ما يتعلق بالتخمين والمعاينة ومدة إنجاز المعاملات، حيث وعد مدير الجمارك بمناقشتها ومعالجتها على أرض الواقع من خلال لجان قطاعية.