إطلاق اليوم الإقليمي المفتوح حول المرأة والسلام والأمن

هلا أخبار – رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الإقليمي المفتوح حول المرأة والسلام والأمن، الذي يعقد لأول مرة، بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة خبراء وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت بني مصطفى، إن أجندة المرأة والسلام والأمن ليست وثيقة أممية فحسب، بل هي رؤية لمستقبل أكثر استقرارا في العالم، مشيرة إلى أهمية تمكين النساء من المشاركة في عمليات السلام، وفي إعادة الإعمار، وفي صنع القرار الأمني والسياسي.

وأضافت أن أجندة المرأة والسلام والأمن ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدول العربية، نظرا للأزمات طويلة الأمد، إذ تحتل مراكز متقدمة عالميا بين الدول التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليا، وهو ما يعكس حجم التحديات الإنسانية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه النساء والفتيات.

وأوضحت أهمية الجهود المبذولة من شبكات الوساطة الوطنية والإقليمية والعالمية، لا سيما الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشاركة المرأة ودورها القيادي وصنع السلام، وكذلك تعزيز تنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن زيادة الدبلوماسية لتحقيق السلام، مشيرة إلى أنه من بين 113 دولة تبنت خطط وطنية للقرار (1325)، بلغ عدد الدول العربية التي لديها خطط عمل وطنية 8 دول، وتبنت فقط 29 دولة من بين الـ113 خططا مرفقة بموازنات، ومن بينها الأردن.

وذكرت أن اتفاقيات السلام التي وقعتها نساء تتمتع بمعدلات تنفيذ أعلى وتستمر لفترة أطول، ما يسهم في تعزيز العدالة والشمول، وتحقيق نتائج ملموسة وفاعلية حقيقية في بناء السلام.

وبينت بني مصطفى أن هذا اللقاء، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقيادات نسائية من مختلف الدول العربية، يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وتبادل الخبرات، وبناء تحالفات أقوى لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة على أولويات تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في عمليات السلام الرسمية وغير الرسمية، وتوفير تمويل مرن وطويل الأمد للمنظمات النسوية، خصوصا المحلية منها، وبناء شبكات تضامن إقليمية تعزز دور النساء في الحماية والوقاية والاستجابة والتعافي.

وأشارت إلى أن تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن يعد مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية واستثمارا مستداما في حماية النساء ومشاركتهن الفاعلة، إذ إن تمكين المرأة في سياقات السلم والنزاع ركيزة مهمة لتحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

بدوره، أعرب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، معز دريد، عن تقديره للمملكة في استضافتها اليوم المفتوح الإقليمي الأول حول المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، ولجميع الشركاء من الدول الداعمة والصديقة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توفير مساحة مشتركة مفتوحة وشاملة تجمع جميع الجهات الفاعلة العاملة في مجال المرأة والسلام والأمن، من ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفي منظومة الأمم المتحدة، وممثلي ومنظمات الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تجديد الالتزام بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن التي أرساها قبل 25 عاما قرار مجلس الأمن رقم 1325.

وذكر دريد أن أجندة اليوم الإقليمي المفتوح ستتيح فرصة لتقييم نقدي لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة منذ عام 2000، والنظر في كيفية دفعها قدما بقدر أكبر من الإلحاح لتحقيق السلام والاستقرار الشاملين، إذ ستتناول النقاشات كيفية ضمان المشاركة الكاملة والهادفة للنساء في عمليات بناء وصنع السلام.

وفي سياق أجندة اليوم المفتوح التي تستمر على مدار 3 أيام، تشمل 7 جلسات حوارية معمقة تتناول قضايا محورية تتعلق بتعزيز دور المرأة في بناء السلام والأمن، أولها قراءة في سياق مرور 25 عاما على القرار الأممي 1325 في المنطقة العربية، تليها جلسة ثانية تناقش أهمية تحقيق الالتزام بالمشاركة الفعالة للنساء.

وستركز الجلسة الثالثة على أهمية بناء التحالفات والتعاون عبر الدول لإقامة جسور التواصل الفعال، فيما تركز الرابعة على ترسيخ التضامن لحماية السرديات المشتركة.

وتناقش الجلسة الخامسة أوجه الترابط والتكامل بين أجندة المرأة والسلام والأمن وأجندة الشباب والسلام والأمن، وتشمل الجلسة السادسة بحث سبل تحقيق الأمن الشامل من خلال تعزيز مشاركة النساء في قطاع الأمن، وتختتم الجلسات ببحث تحدي تعزيز التمويل المستدام لأجندة المرأة والسلام والأمن والمنظمات النسائية.

ويتوقع أن تثمر هذه الأجندة الحوارية عن عدد من التوصيات المهمة التي يسعى المشاركون إلى تحقيقها على أرض الواقع، عبر مناقشات موضوعية معمقة وعروض للنتائج والاستنتاجات المستخلصة.

وناقشت جلسة متخصصة عقدت اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم المفتوح حول المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وأكدت ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم واستشراف مسارات مستقبلية أكثر تأثيرا وشمولا.

وركزت الجلسة على تقييم التجارب العربية في تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، والدروس المستفادة في سياقات ما بعد النزاع، ودور المجتمع المدني في تحويل القرار الأممي 1325 إلى واقع ملموس في حياة النساء.

وشارك في الجلسة نخبة من القيادات والخبراء من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من بينهم، مديرة السياسات والرصد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، هدى عايش، والمديرة العامة للشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، رندة سنيورة، ومديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، دعاء خليفة، ونائب المدير العام للدائرة الوطنية للمرأة العراقية، الدكتور أحمد الزبيدي، وأدارتها المستشارة الإقليمية لشؤون المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هبة زيان.

وأكد المشاركون أهمية ترسيخ التعاون العربي وتبادل الخبرات لضمان الارتقاء بتطبيق الأجندة الأممية، وربطها بالسياسات الوطنية وتوسيع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار الأمني والسياسي، وتحسين آليات الحماية لهن في مناطق النزاع وما بعده.

وفي مداخلة تناولت التجربة الأردنية، أكدت عايش، أن الأردن حقق تقدما نوعيا في تنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن، عبر نهج تشاركي جمع بين المؤسسات الرسمية والقطاعات الأمنية والعسكرية والمجتمع المدني، موضحة أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعبت دور السكرتاريا الوطنية لتنسيق تطوير وتنفيذ الخطط بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من المؤسسات الوطنية.

وأضافت أن الخطة الوطنية الأولى (2018–2021) ركزت على تعزيز المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف ضد المرأة في الأزمات، وزيادة مشاركة النساء في القطاعات الأمنية والعسكرية وفي بعثات حفظ السلام، إلى جانب توسيع حضورهن في المناصب القيادية، مؤكدة أن إشراك منظمات المجتمع المدني كان عنصرا محوريا في نجاح التجربة.

من جهته، استعرض الزبيدي، التجربة العراقية، مبينا أن العراق كان من أوائل دول المنطقة التي اعتمدت أجندة المرأة والسلام والأمن في سياق ما بعد الصراع، وتحويل القرار الأممي إلى ممارسة مؤسسية مستدامة من خلال ثلاث خطط وطنية متعاقبة.

وقال إن العراق نجح في إنشاء منظومة وطنية متكاملة تضم الدائرة الوطنية لشؤون المرأة، وتشكيلات على مستوى الوزارات والمحافظات، ومجموعات عمل في مجالات الأمن والمشاركة والحماية، موضحا أنه ركز على معالجة جذور النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتدريب المرشحات في الانتخابات وحمايتهن من العنف السياسي والإلكتروني، وإنشاء مراكز للناجيات من العنف لتقديم خدمات شاملة لهن.

وبمنظور المجتمع المدني، أكدت سنيورة، أن أجندة المرأة والسلام والأمن لم تكن لتتحول إلى أجندة فعلية دون جهود المؤسسات النسوية والمدافعات عن حقوق الإنسان، موضحة أن المجتمع المدني العربي لعب دورا أساسيا في الضغط لإدماج قضايا المرأة في عمليات بناء السلام وتطوير الخطط الوطنية، لافتة إلى أنه تم توسيع نطاق القرار الأممي ليشمل تعزيز المساءلة والتصدي للعنف الجنسي، وربط الأجندة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر تقارير الظل وآليات المساءلة الدولية، بما جعل التطبيق الوطني أقرب إلى واقع النساء، خصوصا في مناطق النزاع واللجوء والاحتلال.

ومن جانبها، أكدت خليفة، أن أجندة المرأة والسلام والأمن أصبحت اليوم جزءا أساسيا من أولويات العمل العربي المشترك، وليست ملفا منفصلا أو طارئا، قائلة إن الجهود العربية الحالية تركز على الانتقال من الالتزام السياسي إلى التنفيذ العملي من خلال إدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الأمن الوطني، وخطط الاستجابة للأزمات، وبرامج إعادة الإعمار وبناء السلام.

وأضافت أن جامعة الدول العربية تعمل على دعم الدول الأعضاء في إعداد وتحديث خططها الوطنية، وتيسير التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشددة على أهمية رفع مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وعمليات الوساطة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على حماية النساء في سياقات عدم الاستقرار.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وتوسيع مشاركة النساء في عمليات صنع القرار الأمني والسياسي، وتحسين آليات الحماية لهن في بؤر النزاع، بما يسهم في ترسيخ سلام أكثر عدالة واستدامة في المنطقة العربية.