ما مصير الأبنية العشوائية والآيلة للسقوط في عمان؟

زاد الاردن الاخباري -

تشهد عمان مرحلة جديدة من التنظيم العمراني، بعد إقرار تعديلات على نظام الأبنية، لتحديث التشريعات ومواكبة احتياجاتها المتنامية، إذ تشمل التعديلات، منح مهلة زمنية لتسوية مخالفات الأبنية القائمة قبل مطلع العام الحالي، مع تخفيضات كبيرة على الرسوم المترتبة، وتشديد الرقابة الهندسية على المباني، لضمان الالتزام بالكود الوطني للبناء.

وبرغم أن هذه الخطوة تعكس إرادة مؤسسية لتطوير الإطار القانوني العمراني، لكن التحديات ما تزال قائمة، خصوصاً مع وجود عدد كبير من الأبنية القديمة والعشوائية التي لم تُصنّف رسمياً كآيلة للسقوط، لكنها معرضة لمخاطر متزايدة، نتيجة ضعف الصيانة أو التدخلات الإنشائية غير المدروسة.

كما أن قصور المراقبة الميدانية في بعض المناطق، يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات على أرض الواقع، وما الذي سيحدث بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح المخالفات.

وهنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي ودور المواطنين في الإبلاغ عن المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية، بالإضافة لمسؤولية المكاتب الهندسية والقطاع الخاص بتقييم سلامة المباني.

تعديلات نظام الأبنية بعمان

رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين عماد الدباس، بين أن الحكومة أقرت تعديلاً جديداً على نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لعام 2025، في إطار جهودها لتحديث التشريعات العمرانية بما يواكب احتياجات العاصمة. وبموجبها مُنحت مهلة زمنية لتسوية مخالفات الأبنية التي أُنشئت قبل مستهل كانون الثاني (يناير) الماضي، بما يتيح لأصحابها تصحيح أوضاعهم القانونية.

وشملت القرارات تخفيضات على الرسوم المترتبة على تلك المخالفات، تصل لـ75 % في بعض الحالات ضمن نطاق أمانة عمّان الكبرى، وإدراج الأبنية المشيّدة في العام نفسه، ضمن فترة التظلم والتصحيح.

وأشار الدباس إلى أن الأمانة، شددت على ضرورة الالتزام بالكود الوطني للبناء وتكثيف الرقابة الهندسية على المباني القائمة والجديدة، لضمان مطابقتها للمعايير الفنية والإنشائية. معتبرا بأن هذه الخطوة التشريعية، تعكس إرادة مؤسسية لتطوير الإطار القانوني العمراني، غير أن التحديات ما تزال قائمة، أبرزها وجود عدد كبير من الأبنية القديمة التي لا تُصنّف رسمياً كـ'آيلة للسقوط'، برغم أن ضعف الصيانة أو سوء الاستخدام، قد يزيد من خطورتها، ومن بين التحديات الأخرى، قصور في التطبيق العملي والمراقبة الهندسية في بعض المناطق.

وأكد أن النقابة تضطلع بدور أساسي في تدقيق المخططات الهندسية وفق الأنظمة والكودات الصادرة عن مجلس البناء الوطني، وتشارك باللجان الرقابية وإجراء الكشوفات الدورية على المشاريع للتأكد من مطابقة التنفيذ للمخططات المعتمدة.

معالجة مشكلات الأبنية

أكد الخبير بإدارة المدن فوزي مسعد، أن معالجة مشكلات الأبنية الآيلة للسقوط، لا تحل بين ليلة وضحاها، بل تحتاج لعمل طويل الأمد وتنسيق بين الجهات المعنية، موضحا بأن التعامل مع هذه القضايا غالبا ما يجري بصورة آنية عقب وقوع الحوادث، إذ تتخذ إجراءات سريعة، ثم يترك الملف جانبا، في حين أن الحل الحقيقي يتطلب خطة شاملة، وتدخلا تدريجيا يشارك فيه الجميع.

وأشار مسعد، إلى أن الحكومة وحدها لا تستطيع إنهاء المشكلة على نحو كامل، إذ إن الوعي المجتمعي يلعب دورا محوريا، فـ'المواطن الذي يقطن في منزل يعاني من خطورة إنشائية، يجب أن يدرك حجم المخاطر، ويتخذ إجراءات وقائية، خصوصا أن هناك حلولا قد تكون بسيطة وغير مكلفة'.

وبين أن البلديات ووزارة الأشغال العامة، لا يمكنهما دخول كل بيت للكشف عن عيوبه الإنشائية، ما يفرض دورا أساسيا على المكاتب الهندسية والقطاع الخاص بتقييم المخاطر وتقديم الاستشارات الفنية. لافتا إلى أن أبنية انهارت، لم يكن السبب بسقوطها عامل الزمن فقط، بل تدخلات بشرية خاطئة، كالحفر تحت الأساسات، أو إجراء تعديلات غير مدروسة على العناصر الإنشائية، أو إضافة طوابق دون إشراف هندسي، ما يؤدي لإضعاف المبنى وانهياره.

وأضاف أن هناك مباني قديمة، شيدت منذ البداية بطريقة مخالفة للأصول الهندسية، أو بنيت عشوائيا من دون تراخيص، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر.

مناطق قديمة وتحديات خاصة

وأشار مسعد إلى أن أحياء قديمة كمناطق في الزرقاء، شهدت انهيارات سابقة نتيجة البناء العشوائي وغياب الرقابة. موضحا بأن البلديات لا تفحص دوريا، ولكن يمكن متابعة أصحاب المباني وطلب تدخل مهندسين أصحاب خبرة للتأكد من سلامتها، مع تحديد مناطق محددة معرضة للخطورة والطلب من مالكيها تقارير حول سلامتها.

وأكد مسعد أهمية الترخيص كخطوة أساسية لضمان سلامة المنشآت، إذ يتيح وجود مهندس مسؤول يمنح شهادة تثبت أن المبنى آمن إنشائيا. داعيا لتعزيز حملات التوعية بشأن المباني غير المرخصة، والتي غالبا ما تشيد بسرعة وفي أوقات غير مناسبة ومن دون إشراف هندسي. مشددا على أن نجاح أي خطة، يعتمد على وعي المواطن وتعاونه، لافتا إلى أن 'المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل هي عملية تتطلب التزاما جماعيا لضمان سلامة الأرواح والممتلكات'.

ودعا لتنظيم حملة بالتعاون مع النقابة وهيئة المكاتب الهندسية لتحفيز المواطنين في الكشف عن الأبنية بأسعار رمزية.

تغييب دور 'الجيولوجيين'

وانتقد نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة تغييب نقابة الجيولوجيين عن ملفات أساسية، تتعلق بسلامة الأبنية، مؤكدا أن ذلك يجري بشكل مقصود من بعض الجهات. موضحا بأن هناك نظاما خاصا بالمكاتب الجيولوجية، يتضمن مهام أساسية مثل استطلاع الموقع، وفحص التربة لتحديد قدرتها على تحمل المباني إلا أن هذا النظام لم يطبق حتى الآن.

وأشار الشوابكة، إلى أن غياب تطبيق نظام المكاتب الجيولوجية، أدى لتراكم أخطاء إنشائية خطرة في العديد من المشاريع. مبينا أن وزارة الأشغال ووزارات أخرى، بدأت بتطبيق هذا النظام جزئيا، مشيرا إلى أن النقابة أجرت لقاءات متكررة مع 'الأشغال' سابقا، وجرى التوصل لاتفاق يحدد نحو 13 اختصاصا جيولوجيا معترفا به ضمن المشاريع الهندسية.