اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
'حشد': الاردن اصبح اليوم في دائرة خطر مشروع الشرق الاوسط الجديد #عاجل
أكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد' أن الأردن أصبح اليوم في دائرة الخطر الذي يمثّله المشروع الاستعماري المسمى 'الشرق الأوسط الجديد'، وخاصة في ظلّ استمرار حروب الإبادة والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية وغزة والتهديدات المتواصلة على السيادة الوطنية الأردنية.
وقالت اللجنة في تقرير اجتماعها الذي انعقد السبت الماضي، إن السياسات التوسعية التي تقودها حكومة العدوّ الصهيوني تؤكد حقيقة أن الدولة الأردنية ليست بعيدة عن الاستهدافات العدوانية، سواء في نطاق مشروع إسرائيل الكبرى، أو وفقا لما يُسمى بالترتيبات الإقليمية الجديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن 'الجواب المطلوب على كل هذه الاستهدافات هو التوجه نحو مشروع وطني تحرري شامل لحماية البلاد في مواجهة المخاطر الوجودية التي تتهدد الأردن، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات المشروع وعلى رأسها وحدة القوى الوطنية والديمقراطية على أساس برنامج وطني نهضوي شامل وضمان انخراط جميع المؤسسات الجماهيرية في هذا المشروع دفاعاً عن المصالح الوطنية والديمقراطية في البلاد، والتصدي للأزمات المعيشية وتلك المتعلقة بالحريات العامة وجميع الازمات الداخلية الناجمة عن الاتفاقات السياسية والاقتصادية مع العدو الصهيوني'.
ولفتت اللجنة إلى أن الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ (22) شهرا، تؤكد فشل كل الحلول الانهزامية وعلى رأسها اتفاق أوسلو وما تبعه كما ان هذه الحرب قد فتحت امام الشعب الفلسطيني مرحلة جديدة في النضال تستدعي توسيع نطاق الثورة الشعبية ضد المحتل وتوحيد كل الطاقات والجهود في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وعلى الصعيد العربي، قالت اللجنة إن 'المواقف الرسمية لمعظم الأنظمة العربية تجاه حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والحرب المفتوحة على دول عربية شقيقه، عبّرت عن انحياز واضح لمشروع إعادة بناء شرق أوسط جديد. تكون فيه الهيمنة للولايات المتحدة وتندمج فيه دولة الاحتلال وفقا لترتيبات جغرافية واقتصادية وسياسية تتناسب والمصالح الاستراتيجية للحلف الصهيوني الأمريكي، وذلك بغض النظر عن المخاطر المتوقعة على البلدان العربية جراء هذا المشروع الاستعماري وما ينطوي عليه من أضرار مباشرة على المصالح الوطنية والقومية العربية'.
وأضافت اللجنة: 'لقد أعلنت الدول العربية رفضها لمخطط التهجير للشعب الفلسطيني خصوصاً (مصر والأردن)، الا أن مؤتمرات القمة العربية التي عقدت خلال الحرب لم تتبنى أي مشروع وطني نهضوي قومي في مواجهة المشروع الصهيوني الاحلالي، لا بل لم تستخدم الدول العربية الكبرى والأكثر تأثيراً أوراق الضغط الفاعلة من اجل وقف الحرب او إدخال المساعدات الإنسانية لغزة – باستثناء ما قدمه الأردن على صعيد المساعدات الغذائية والطبية -'.
كما عبرت التحركات الشعبية العربية المحدودة منذ بدء الحرب على غزة وحتى يومنا عن
وانتقدت اللجنة المستوى المتدني من الاستجابة الشعبية العربية لمتطلبات المرحلة التاريخية الجديدة ومخاطرها الجمة، 'واللافت للنظر هو غياب الدور المطلوب للمؤسسات البرلمانية العربية والنقابات المهنية والعمالية والحركات الطلابية والنسائية. حيث تشير الظاهرة إلى حجم الوهن والتراجع الذي أصاب الحركة الجماهيرية العربية منذ توقيع أولى الاتفاقات مع العدو في أواخر السبعينات، وما تلاها من سياسات قمع للحريات العامة ومصادرة دور المؤسسات التمثيلية واحتكار السلطة والقرار الوطني'.
وتاليا نصّ البيان:
بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد'
عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد' اجتماعها الدوري العادي بتاريخ (9 / 8 / 2025) وناقشت على جدول اعمالها التقرير السياسي المقدم من المكتب السياسي. فيما يلي اهم ما جاء في التقرير، مع الإشارة إلى ان التقرير السياسي كاملاً سينشر في العدد القادم لصحيفة الأهالي الأسبوع القادم.
1- تحت وطأة المتغيرات السياسية المتسارعة، واتساع نطاق الحرب المفتوحة التي يقودها الحلف الصهيوني الأمريكي على الجبهات: الفلسطينية، والعربية والدولية، فقد تعمقت عوامل الصراع العربي الصهيوني وأصبح الأردن في دائرة الخطر الذي يمثله المشروع الاستعماري المسمىّ ' إعادة بناء شرق أوسط جديد'!!، خصوصاً في ظل: استمرار حروب الإبادة والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية وغزة والتهديدات المتواصلة على السيادة الوطنية الأردنية، حيث بات من المؤكد ووفقا للسياسات التوسعية التي تقودها حكومة العدو ان الدولة الأردنية ليست بعيدة عن الاستهدافات العدوانية، سواء في نطاق مشروع إسرائيل الكبرى، او وفقا لما يُسمى بالترتيبات الإقليمية الجديدة.
ان الجواب المطلوب على كل هذه الاستهدافات هو التوجه نحو مشروع وطني تحرري شامل لحماية البلاد في مواجهة المخاطر الوجودية التي تتهدد الأردن، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات المشروع وعلى رأسها وحدة القوى الوطنية والديمقراطية على أساس برنامج وطني نهضوي شامل وضمان انخراط جميع المؤسسات الجماهيرية في هذا المشروع دفاعاً عن المصالح الوطنية والديمقراطية في البلاد، والتصدي للأزمات المعيشية وتلك المتعلقة بالحريات العامة وجميع الازمات الداخلية الناجمة عن الاتفاقات السياسية والاقتصادية مع العدو الصهيوني.
2- القضية الفلسطينية: في مواجهة حروب الإبادة والتهجير والضم والاستيطان، فقد اثبتت عوامل المقاومة والصمود الاسطوريين ان القوة العسكرية الغاشمة لا يمكن ان تحسم الصراع بين المشروعين الوطني الفلسطيني التحرري، والمشروع الصهيوني الاحلالي لصالح العدو.
كما ان المقاومة الشاملة والتمسك بكامل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني هي السبيل الأوحد في مواجهة مشاريع التصفية الاستعمارية والتحرر من الاحتلال العنصري الصهيوني.
لقد اثبتت حرب الـ 22 شهراً، فشل كل الحلول الانهزامية وعلى رأسها اتفاق أوسلو وما تبعه كما ان هذه الحرب قد فتحت امام الشعب الفلسطيني مرحلة جديدة في النضال تستدعي توسيع نطاق الثورة الشعبية ضد المحتل وتوحيد كل الطاقات والجهود في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
3- على الصعيد العربي: عبرت المواقف الرسمية لمعظم الأنظمة العربية تجاه حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والحرب المفتوحة على دول عربية شقيقه، عن انحياز واضح لمشروع إعادة بناء شرق أوسط جديد. تكون فيه الهيمنة للولايات المتحدة وتندمج فيه دولة الاحتلال وفقا لترتيبات جغرافية واقتصادية وسياسية تتناسب والمصالح الاستراتيجية للحلف الصهيوني الأمريكي، وذلك بغض النظر عن المخاطر المتوقعة على البلدان العربية جراء هذا المشروع الاستعماري وما ينطوي عليه من أضرار مباشرة على المصالح الوطنية والقومية العربية.
لقد أعلنت الدول العربية رفضها لمخطط التهجير للشعب الفلسطيني خصوصاً (مصر والأردن)، الا أن مؤتمرات القمة العربية التي عقدت خلال الحرب لم تتبنى أي مشروع وطني نهضوي قومي في مواجهة المشروع الصهيوني الاحلالي، لا بل لم تستخدم الدول العربية الكبرى والأكثر تأثيراً أوراق الضغط الفاعلة من اجل وقف الحرب او إدخال المساعدات الإنسانية لغزة – باستثناء ما قدمه الأردن على صعيد المساعدات الغذائية والطبية -.
كما عبرت التحركات الشعبية العربية المحدودة منذ بدء الحرب على غزة وحتى يومنا عن مستوى متدن من الاستجابة لمتطلبات المرحلة التاريخية الجديدة ومخاطرها الجمة، واللافت للنظر هو غياب الدور المطلوب للمؤسسات البرلمانية العربية والنقابات المهنية والعمالية والحركات الطلابية والنسائية. حيث تشير الظاهرة إلى حجم الوهن والتراجع الذي أصاب الحركة الجماهيرية العربية منذ توقيع أولى الاتفاقات مع العدو في أواخر السبعينات، وما تلاها من سياسات قمع للحريات العامة ومصادرة دور المؤسسات التمثيلية واحتكار السلطة والقرار الوطني.
لقد دفعت شعوبنا العربية اثماناً باهظة نتيجة مصادرة حقوقها الديمقراطية الامر الذي يضع هذه القضية في أولويات جداول اعمال مؤسسات الحركة الجماهيرية والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية.
3- يشهد العالم طوراً جديداً لقواعد نظام دولي جديد بدأت ملامحه تتشكل من خلال احلاف اقتصادية وسياسية كبرى، والصراع لم يحسم بعد بين نظام احادي القطبية المهيمن بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وبين النظام المتعدد الذي تسعى له عدد من الدول الكبرى الصاعدة. في إطار هذا الصراع الضاري، يقوم الحلف الامبريالي الصهيوني بالعمل على تفكيك البنى المؤسسية للدول العربية. واثارة الصراعات الداخلية فيها على أسس دينية وعرقية وطائفية ومحاولات تقسيمها والهيمنة عليها.
انه لمن دواعي مصالحنا الوطنية والقومية ان تتحرر بلداننا العربية من سطوة النظام العالمي احادي القطبية والانطلاق نحو تعددية عالمية متحررة من السيطرة السياسية والمالية لنظام القطب الواحد، إن نظاما دوليا قائماً على التعدد سيكون قطعا أكثر عدالة واقل توحشاً بالنسبة للبلدان والشعوب الساعية للتحرر والاستقلال.
13 / 8 / 2025
اللجنة المركزية
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد'