الأمم المتحدة: الإصلاحات الأممية مهمة ودعم الأردن "لن يتغير" رغم الأزمة

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسما-أندرسون أن مبادرة 'الأمم المتحدة 80' تشكل 'لحظة مثيرة جدا للاهتمام في تاريخ الأمم المتحدة'، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل تلقي الدعم الأممي كما كان طوال العقود الماضية، بغضّ النظر عن أي تغييرات هيكلية قد تُبحث في إطار الإصلاحات.

في مقابلة خاصة مع قناة 'المملكة'، قالت أندرسون إن مبادرة 'UN80' تتضمن ثلاثة مسارات مختلفة، وإن الكثير من النقاش العام يتركز على المسار الهيكلي المتعلق باحتمال دمج بعض الأجزاء وتغييرها، لكن هناك مسارين آخرين يشملان النظر في كفاءة عمل الأمم المتحدة، والسياسات والمكاتب والبنية، بالإضافة إلى مراجعة ولايات الوكالات الأممية، والتعامل مع أي تداخل فيها وإيجاد طرق أكثر كفاءة لتنظيم العمل.

وأضافت أن الجزء الهيكلي ما يزال قيد التقييم، وأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش اقترح تقييما لمعرفة ما إذا كان هناك جدوى من دمج أجزاء من الأمم المتحدة أو تغيير طريقة هيكلة بعض الأمور، على أن تظهر نتائج هذه التقييمات مطلع العام المقبل، ليُعرف بناءً عليها كيف سينعكس ذلك على مختلف البلدان.

وأكدت أندرسون أن الأمم المتحدة، وعلى امتداد المنظمة، تظل ملتزمة بتقديم ما كُلّفت به من مهام لصالح الدول الأعضاء والإنسانية، موضحة أن 'الخدمات لن تتغير، ولن يتغير دعمنا، ولن تتغير ولايتنا ولا التزامنا'، وأنها واثقة من استمرار القدرة على الشراكة مع الأردن كما كان الأمر طوال 70 عاما.

وأشارت إلى أن الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة تسير بالتوازي مع مبادرة 'UN80'، وأنها أزمة مالية سببُها عدم دفع بعض الدول الأعضاء لمساهمتها نقدا أو عدم دفعها في الوقت المناسب، إلى جانب خفض دول أخرى لحجم الأموال المقدمة للأمم المتحدة، سواء في التمويل العام أو رسوم العضوية.

وقالت إن هذه الأزمة أدت إلى فقدان وظائف في العالم، وللأسف الشديد أدت أيضا إلى فقدان وظائف في الأردن.

وأضافت أندرسون أن المنظمة تأمل بأنها تجاوزت أسوأ مراحل الأزمة، لكنها أشارت إلى أنه من المحتمل حدوث تغييرات إضافية في العالم بينما تواصل الأمم المتحدة المضي في الإصلاحات.

ولفتت النظر إلى أن الدول الأعضاء هي من يتخذ القرارات النهائية بشأن البُنى والميزانيات والجوانب التنظيمية، إلا أن الفرق في الأردن كانت تعمل 'ليلًا ونهارًا' للتعامل مع الآثار المباشرة.

وبيّنت أندرسون أن خفض الوظائف عالميا ليس مرتبطا فقط بالـ2600 وظيفة التي جرى الحديث عن تقليصها، بل يتعلق أيضًا بانخفاض التمويل من المانحين في نيويورك وعلى مستوى الدول، مؤكدة أنه 'للأسف، في الأردن هذا العام، رأينا عددا من الوظائف التي اضطررنا لإلغائها لأننا ببساطة لم نعد نملك المال الذي كنا نملكه سابقًا'.

وختمت بالتأكيد على أن الأمم المتحدة، رغم الوضع 'الصعب جدًا'، تعمل بكل ما في وسعها لتعظيم الحفاظ على الموظفين، وحماية الموظفين الأردنيين الوطنيين على وجه الخصوص، وإيجاد طرق أكثر كفاءة للعمل، حتى تقلل من الأثر على الناس، وتضمن أن تبقى العمليات مستمرة ومستقرة كما كانت طوال عقود.

المملكة