اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٣ نيسان ٢٠٢٥
حذّر الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي من التداعيات الخطيرة لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، واصفًا إياه بأنه تشريع جبائي صارم يتجاهل الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، ويهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في ظل ظروف إقليمية دقيقة.
وأكد الشوبكي أن مشروع القانون يوسّع نطاق الضريبة ليشمل الأراضي الفارغة وغير المخدومة، والمساكن غير المؤجرة، والعقارات الموروثة، دون وجود أي إعفاءات عادلة أو شرائح تصاعدية تراعي الفروقات في القدرة المالية، الأمر الذي يشكّل عبئًا كبيرًا على صغار الملاك والطبقة الوسطى المتآكلة.
وأوضح بالأرقام أن المشروع يفرض:
- ضريبة بنسبة 1% سنويًا على القيمة التقديرية للأبنية السكنية، ما يعني أن شقة بقيمة 70 ألف دينار ستُكلف صاحبها 700 دينار سنويًا، حتى وإن لم تكن مؤجرة.
- ضريبة بنسبة 3% على الأبنية غير السكنية، ما يُحمّل المنشآت التجارية أو الصناعية بقيمة 150 ألف دينار ما مجموعه 4,500 دينار سنويًا، مما يرفع التكاليف التشغيلية ويُضعف القدرة التنافسية.
- الأراضي ستخضع لنسبة 0.04% للأراضي حتى 1000 متر مربع، و0.02% لما يزيد عن ذلك، لكن اعتماد السعر الإداري المرتفع ونسبة البناء المسموح بها في التقدير قد يؤدي إلى تضخيم القيمة التقديرية وفرض مبالغ أكبر، خاصة في مناطق التنظيم السكني أو التجاري.
وأشار الشوبكي إلى أن القانون قد يدفع كثيرًا من المواطنين إلى بيع أراضيهم وعقاراتهم قسرًا في حال عدم القدرة على دفع الضريبة، ما يؤدي إلى فقدان ملكيات تاريخية وموروثة ويُقوّض الشعور بالاستقرار، كما أن فرض الضرائب على الأبنية المشغولة من أصحابها يرسّخ شعورًا باللاعدالة ويحوّل المواطن إلى 'مستأجر في بيته'.
وفيما يتعلق بالاستثمار، حذّر من أن فرض ضريبة بنسبة 3% على المنشآت دون تقديم حوافز أو خصومات قد يدفع المستثمرين إلى مغادرة السوق أو تجميد توسعاتهم، خاصة وأن دول العالم تتجه نحو دعم الإنتاج الوطني وليس فرض الضرائب على الملكية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت حرج يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية وأمنية إقليمية، ما يتطلب سياسات اقتصادية مرنة وعادلة، لا قرارات فجائية تمس المواطن مباشرة.
ودعا الشوبكي مجلس النواب والحكومة إلى تجميد المشروع وإعادة صياغته بما يحقق العدالة والتنمية، من خلال:
- تخفيض نسبة الضريبة على المنشآت إلى 1%، وتخفيضها تدريجيًا مع ارتفاع القيمة المقدرة.
- إعفاء المسكن الوحيد والأراضي غير المخدومة أو الموروثة.
- اعتماد شرائح تصاعدية تربط الضريبة بحجم الثروة.
- وتقديم حوافز حقيقية للمشاريع الإنتاجية.
وختم الشوبكي بتحذير من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية سيؤدي إلى فقدان الثقة ويهدد استقرار الطبقة الوسطى ويزيد من معدلات الفقر والبطالة، بما يخالف أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
