النائب القبلان: مشروع ضريبة الأراضي والأبنية لن يعرض تحت القبة حتى نضمن عدم إضراره بالمكلفين

مدار الساعة- من محمد قديسات - اكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام بمجلس النواب النائب فراس القبلان مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي الموجود بعهدة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لن يعرض تحت القبة الا في احال استكمال النقاش والاستشارات والحوارات المعمقة حوله لضمان عدم فرضه اي زيادة في ضريبة الاراضي والابنية او اضراره بالملكيات الخاصة.وكشف النائب القبلان - لمدار الساعة - عن توجه جاد لعدم الاستعجال بالدفع بالمشروع للمناقشة تحت القبة حتى تتم معالجة جميع التخوفات حياله واعادة صياغة نصوصه بشكل محكم وواضح وشفاف يستتطيع فهمه وقراءته اي شخص بغض النظر عن مستواه الثقافي والتعليمي مؤكدا وجوب عيوب في نصوصه تربك عملية تفسيره واقعيا وقانونيا بشكل لا غبار عليه.واشار الى انه وفي حال ثبوت اضرار مشروع القانون بالملكيات الخاصة او رفع القيم الضريبية فانه سيكون هناك موقف جاد وحازم من قبل مجلس النواب الذي وضع الشعب ثقته فيه ليكون ممثلا حقيقيا لهم ومدافعا عن حقوقهم.كما اكد النائب القبلان ثقته المطلقة والكبيرة بحصافة وحكمة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتفهمها لحالة الجدل التي رافقت المشروع لاسيما المواد 5و6 و12 وهو ما اكده رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان اكثر من مرة ان المشروع بطور القراءة الاولية ولم يتم الغوص ببنوده التي ستناقش بعد الوقوف على كافة الاراء والملاحظات من قبل جميع الشرائح والمختصين والخبراء والقطاعات المختلفة.وقال النائب القبلان ان فرض اي زيادة في مشروع القانون تتناقض مع تعهدات الحكومة في خطاب الموازنة بعد فرض اي نوع من الضرائب الجديدة على المواطنين مؤكدا انه في حال تم ذلك فان مصداقية الحكومة والمجلس والثقة بينهما وبين الشعب ستكون على المحك لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون خصوصا الشريحة الاكبر وهي ذات الدخل المحدود والمتدني

مدار الساعة- من محمد قديسات - اكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام بمجلس النواب النائب فراس القبلان مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي الموجود بعهدة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لن يعرض تحت القبة الا في احال استكمال النقاش والاستشارات والحوارات المعمقة حوله لضمان عدم فرضه اي زيادة في ضريبة الاراضي والابنية او اضراره بالملكيات الخاصة.

وكشف النائب القبلان - لمدار الساعة - عن توجه جاد لعدم الاستعجال بالدفع بالمشروع للمناقشة تحت القبة حتى تتم معالجة جميع التخوفات حياله واعادة صياغة نصوصه بشكل محكم وواضح وشفاف يستتطيع فهمه وقراءته اي شخص بغض النظر عن مستواه الثقافي والتعليمي مؤكدا وجوب عيوب في نصوصه تربك عملية تفسيره واقعيا وقانونيا بشكل لا غبار عليه.

واشار الى انه وفي حال ثبوت اضرار مشروع القانون بالملكيات الخاصة او رفع القيم الضريبية فانه سيكون هناك موقف جاد وحازم من قبل مجلس النواب الذي وضع الشعب ثقته فيه ليكون ممثلا حقيقيا لهم ومدافعا عن حقوقهم.

كما اكد النائب القبلان ثقته المطلقة والكبيرة بحصافة وحكمة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتفهمها لحالة الجدل التي رافقت المشروع لاسيما المواد 5و6 و12 وهو ما اكده رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان اكثر من مرة ان المشروع بطور القراءة الاولية ولم يتم الغوص ببنوده التي ستناقش بعد الوقوف على كافة الاراء والملاحظات من قبل جميع الشرائح والمختصين والخبراء والقطاعات المختلفة.

وقال النائب القبلان ان فرض اي زيادة في مشروع القانون تتناقض مع تعهدات الحكومة في خطاب الموازنة بعد فرض اي نوع من الضرائب الجديدة على المواطنين مؤكدا انه في حال تم ذلك فان مصداقية الحكومة والمجلس والثقة بينهما وبين الشعب ستكون على المحك لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون خصوصا الشريحة الاكبر وهي ذات الدخل المحدود والمتدني