"العمل النيابية" تبحث الأثر البيئي والمجتمعي للأسواق الشعبية على سكان العاصمة

الوقائع الإخبارية: ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز أبو رمان، الأثر البيئي والمجتمعي للأسواق الشعبية على سكان العاصمة، مؤكدة أهمية تنظيمها بما يضمن تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أبو رمان، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لأمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ونائب مدير المدينة لشؤون المناطق المهندس محمد الفاعوري، أهمية تلك الأسواق لما تقدمه من سلع بأسعار تفضيلية، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل ومصدر دخل لصغار التجار.

ودعا إلى تحسين هذه الأسواق وزيادة تنوعها، فضلا عن تمديد أيام عملها، ضمن دراسة سوقية تعد لهذا الغرض، مشيرا إلى ضرورة اختيار مواقع ملائمة لإنشاء الأسواق الشعبية، بحيث لا تتسبب بضرر للسكان المجاورين.

ولفت إلى ورود شكاوى من أهالي منطقة المقابلين بشأن 'سوق الثلاثاء'، مطالبا بنقله خارج المناطق الصناعية والمكتظة سكانيا، داعيا إلى إنشاء أسواق جديدة في 8 مناطق إضافية داخل العاصمة، وتوسيع نطاق عمل الأسواق الحالية.

بدورهم، أكد النواب وسام الربيحات، عبد الرؤوف الربيحات، شفاء المقابلة، عبد الرحمن العوايشة، لبنى نمور، بكر الحيصة، وأروى الحجايا، أهمية دور الأسواق الشعبية في خدمة المواطنين، داعين إلى تنظيمها داخل أسوار محددة، ومراعاة انسيابية حركة المارة، والحفاظ على النظافة العامة وإزالة المخلفات بعد انتهاء النشاط اليومي.

من جهته، أوضح الشواربة أن الأسواق الشعبية في عمان تنقسم إلى نوعين: دائمة، مثل أسواق رأس العين وبسمان والوحدات، ويومية مثل سوق الجمعة والقويسمة والمقابلين.

وبين أن هذه الأسواق تعد من مكونات الاقتصاد الموازي، وتوفر فرص عمل حيوية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن عدد البسطات المرخصة في عمان بلغ نحو 1660 بسطة.

وفيما يخص مطالب اللجنة بنقل 'سوق الثلاثاء'، أكد الشواربة أن 'الأمانة' تدرس حاليا إمكانية تنظيمه داخل أسوار محددة أو نقله إلى موقع بديل، بما يضمن عدم التسبب بضرر للسكان والشوارع المجاورة.

وشدد على أن العمل في البسطات لا يخضع لشروط محددة، والفرصة متاحة للجميع، مؤكدا التزام الأمانة بدراسة مقترح اللجنة بفتح 8 أسواق جديدة في العاصمة، إضافة إلى بحث نقل مسلخ ماركا إلى منطقة الماضونة.