اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٥ تموز ٢٠٢٥
الوقائع الإخبارية: شهدت بورصة عمّان أداءً إيجابيًا لافتًا منذ بداية العام 2025، حيث سجّل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعاً بنسبة 14.8 بالمئة بقيمة 2.86 مليار دينار، في دلالة واضحة على تحسّن أداء الشركات المدرجة وتعاظم ثقة المستثمرين في السوق المالي الأردني.
وتزامن هذا الارتفاع مع نشاط ملحوظ في التداولات وزيادة ملحوظة في السيولة المتداولة، حيث ازداد مؤشر الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 15.63 بالمئة بقيمة 1.55 مليار دينار منذ بداية العام، كما وازداد مؤشر العائد الكلي (ASETR) بنسبة 24.5 بالمئة وبقيمة 2.04 مليار دينار عن الفترة ذاتها.
في السياق ذاته، نمت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 23.3 بالمئة، أي ما يعادل نحو أربع مليار دينار، وهو ما يعكس تحسناً في تقييم الشركات من قبل المتعاملين في السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. هذا النمو يُعدّ من أبرز المؤشرات على متانة السوق واستجابته الإيجابية للظروف الاقتصادية والقرارات التنظيمية خلال الفترة الماضية.
كما ارتفع حجم التداول اليومي بشكل ملموس، إذ قفز من 3.8 مليون دينار في بداية العام إلى 10.3 مليون دينار في منتصف تموز، مسجلاً نمواً بنسبة 46.97 بالمئة. ويعكس هذا الارتفاع مستوى النشاط الكبير الذي شهده السوق، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمة التداولات، وهو ما يُعدّ مؤشراً صحياً على الحيوية الاقتصادية.
وعلى صعيد العلاقة بين السوق المالي والاقتصاد الكلي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمّان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 57.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 48.9 بالمئة في نهاية العام 2024، ويُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على الدور المتزايد الذي تلعبه البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً مرحلة انتعاش قوية لبورصة عمّان، وتفتح الباب لتفاؤل حذر بمواصلة الزخم خلال النصف الثاني من العام، في ظل الاستمرار بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة السوق المالية الأردنية، وتعزى أسباب هذه المؤشرات الإيجابية إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد على المستوى الكلي، والأداء الإيجابي للشركات المدرجة من خلال تحقيق ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية لعام 2024 والتفاؤل بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك علاوة على الإجراءات الحكومية التحفيزية التي كان من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد.
