البيان الكامل لبريطانيا بخصوص الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أصدرت الحكومة البريطانية بيانا صحفيا مطولا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء في البيان: 'الحكومة البريطانية تتخذ إجراء لحماية فرصة حل الدولتين مع تفاقم الوضع الفظيع في غزة، واستمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، ومواصلة احتجاز 'حماس' للرهائن.

رئيس الوزراء قال بوضوح بأن 'حماس' لن يكون لها أي دور في مستقبل فلسطين، وطالبها مجددا بالإفراج عن الرهائن فورا وبلا شروط.

خطوة تاريخية اتخذتها بريطانيا إلى جانب حليفتين مقربتين، كندا وأستراليا، في سياق جهود دولية أوسع لدعم مسار نحو السلام، وحماية الحقوق المتساوية لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

اعترفت بريطانيا اليوم رسميا بفلسطين لحماية إمكانية التوصل لحل الدولتين ووضع مسار نحو سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ففي شهر يوليو الماضي، تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بالتصرف في حال لم يطرأ تغير في الوضع، وهو يؤمن تماما بأن عاتق بريطانيا مسؤولية أخلاقية لفعل كل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي لإسرائيل وفلسطين، مستقبل باتت فرصه تبتعد أكثر فأكثر.

حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء، بقيادة سلطة فلسطينية مصلحة، هو السبيل الوحيد تجاه إحلال سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يخلو من العنف المروع والمعاناة كما في السنتين الماضيتين.

والاعتراف بفلسطين قرار تاريخي يستند استنادا وثيقا إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير المصير، وهو ما التزمت به الحكومة البريطانية في بيانها الانتخابي.

في تصريح أدلى به بعد ظهر اليوم، قال رئيس الوزراء بوضوح بأن ذلك القرار لا يتعلق بـ'حماس'. فهي منظمة إرهابية وحشية تريد تدمير إسرائيل. بينما أن تعيش إسرائيل جنبا إلى جنب مع فلسطين بسلام وبحدود معترف بها هو نقيض لرؤيتها البغيضة.

كما إن ما تطلبه الحكومة البريطانية من 'حماس' لم يتغير. يجب عليها الإفراج عن كل الرهائن، والموافقة على وقف إطلاق النار فورا، والقبول بألا يكون لها أي دور في حكم غزة، وتلتزم بنزع أسلحتها.

كذلك من المنتظر أن تتخذ بريطانيا إجراء آخر لفرض عقوبات على كبار قيادات 'حماس' في الأسابيع المقبلة، وسوف تستمر بفعل كل ما في الإمكان لضمان عودة الرهائن إلى أهاليهم.

إن دعمنا لإسرائيل وأمن شعبها يظل راسخا. لكن يجب على الحكومة الإسرائيلية أيضا تغيير مسارها، ووقف عملياتها في غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها، ووقف توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.