وفد اقتصادي أردني يزور دمشق غدا لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك 

هلا أخبار – يبدأ وفد اقتصادي أردني يوم غد الأربعاء زيارة عمل إلى العاصمة دمشق، للبحث واستكشاف فرص الاستثمار القائمة لدى الشقيقة سوريا، والترويج لمشروعات المملكة الاستثمارية.

وتشمل الزيارة التي تستمر يومين وتنظمها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، تنظيم منتدى استثماري مشترك، في أطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ عام 2009.

ويتضمن المنتدى الذي سيحضره مستثمرين وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، عقد جلسة عمل واسعة ستركز على استعراض فرص الاستثمار في سوريا وتكامل التشريعات الاقتصادية بين البلدين، واعتبار الأردن ركيزة اقتصادية ولوجستية مهمة لسوريا.

وتسعى الجلسة لتأطير فرص الاستثمار المشترك ولا سيما في ظل التحركات الاقتصادية للجانب السوري وتوجههم نحو قطاعات استراتيجية لغايات تعزيز التكامل الاقتصادي وإعادة الأعمار للوصول إلى بناء جسر استثماري مشترك ومستدام يخدم الجانبين.

ويتضمن المنتدى عقد لقاءات عمل بين أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، والتي تمثل منصة لتبادل المعلومات حول أوجه التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، وبما يسهم في توطيد علاقاتهما، وبناء الشراكات، القائمة على المصالح المتبادلة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ايمن العلاونة أن زيارة الوفد والمنتدى يشكلان أهمية كبيرة وخاصة لتعزيز وتطوير علاقات البدين الشقيقين الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لديهما بالعديد من القطاعات الإستراتيجية.

وأشار في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجمعية حريصة على بذل المزيد من الجهود للترويج للمشروعات الكبرى التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات حيوية واعدة واستقطاب المستثمرين للمشاركة فيها، وبما يتوافق مع دور القطاع الخاص الذي تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد العلاونة الذي يترأس الوفد الذي يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون قطاعات تجارية وخدمية وصناعية، وجود العديد من الفرص المتنوعة لدى البلدين على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير علاقاتهما الاقتصادية، ولا سيما لجهة مشروعات إعادة الأعمار.

ويضم الوفد قطاعات المقاولات والانشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والطاقة والمياه والتجارة العامة والزراعة والسياحة والسفر والصناعة والمالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والتنموية والصناعية.