جماعة عمان تنظم حلقة نقاشية حول الاصلاحات الضريبة ونظام الفوترة وأثرهما على التحديث الاقتصادي صور

مدار الساعة - في إطار سلسلة الندوات وحلقات النقاش التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل لمناقشة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري استضافت الجماعة المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي في حلقة نقاشية حول الاصلاحات الضريبة ونظام الفوترة وأثرهما على التحديث، حضرها بالإضافة إلى اعضاء الجماعة كل العين عيسى حيدر مراد رئيس لجنة العمل والتنمية بمجلس الاعيان والسيد طارق حجازي المدير العام لجمعية رجال الاعمال الاردنيين. في بدابة الخلقة النقاشية قدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي شرحاً وافيا لحزم الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة موضحاً انها تتماشى مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتعمل على التسهيل على القطاع الخاص والمكلفين. كافةوبين أبو علي أن هذه الإصلاحات الضريبية تشمل خمس محاور رئيسية في اطارها التشريعي وتشمل تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار. معايير دولية'' '' '' '' 'وأضاف أبو علي أن الإصلاحات التي تبنتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين ولم تتضمن هذه الإصلاحات أي زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأي ضرائب جديدة حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي أيضا وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل. عدالة شفافية'' '' ''واشار الى انه تم اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.وقال أن مستوى التدقيق الضريبي اصبح 'يضاهي أفضل الممارسات الدولية حيث تم الانتقال من التدقيق التقليدي الى استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التدقيق. نقلة نوعية' '' '' '' 'وبين ان الدائرة استفادت من فترة كورونا وذلك بأحداث نقلة نوعية ومتطورة في خدماتها الالكترونية المقدمة للمكلفين والعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها المكلف الكترونيا الامر الذي شهد زيادة في عدد الخدمات الالكترونية التي تم استحداثها حيث أصبح عدد الخدمات التي يتم تقديمها الكترونيا 65 خدمة تقدم للمكلفين دون مراجعة مكاتب الدائرة.التحول الى دائرة رقمية'' '' '' '' ''تمكنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال تبنيها حزمة من البرامج والمشاريع لتحول الى دائرة رقمية الكترونية وشملت هذه الحزمة على ما يلي:تقديم الخدمات الضريبية الكترونياًتوسعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تقديم الخدمات الضريبية الكترونيا ً، حيث تم العمل على توفير الخدمات الضريبية الالكترونية ضمن خطة الدائرة في تحسين الخدمات للمكلفين والشركاء الرئيسين مع الدائرة في التعامل بالخدمات الضريبية حيث بلغ عدد الخدمات الضريبية الالكترونية التي تقدمها الدائرة للمكلفين (65) خدمة الكترونية بدلاً من (17) خدمة وتشمل كافة الخدمات الضريبية الاساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.تعزيز نظام المعلومات عن شبكة المكلفينتعديل قاعدة (عبء الاثبات) تشريعياً بحيث اصبح عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف والذي استوجب ضرورة توفير البيانات والمعلومات للمدققين من خلال الربط الالكتروني حيث تم الربط الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع (34) دائرة او جهه وبموجب هذا الربط يتم الحصول على البيانات والمعلومات الكترونياً وبصورة تلقائية ومنتظمة.استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الالكترونيتمكنت الدائرة من تطوير نظام للتدقيق الضريبي على الشركات والمنشأت والافراد والموظفين والمستخدمين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج التدقيق بحيث يعتمد هذا النظام على تدقيق اقرارات المكلفين الكترونياً من خلال الرجوع الى قاعدة البيانات والمعلومات التي تم بناءها ومعالجتها لهذه الغاية وتعتبر الدائرة اول دائرة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها الفني وفي نفس الوقت تعتبر اول ادارة ضريبية تطبق ذلك على مستوى الوطن العربي.تطبيق الرقابة الرقمية الالكترونية على مصانعتمكنت الدائرة من استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية الالكترونية على مصانع انتاج السجائر حيث ان السجائر تخضع لضريبة خاصة وتعتبر عامل مشجع للبعض للتهرب من دفع الضريبة المستحقة عليها كما رافق ذلك تعديل الاطار التشريعي والتنفيذي للرقابة على هذه المصانع بحيث لا يسمح لإنتاج السجائر بالأردن الا بتوفير متطلبات الرقابة الرقمية الالكترونية على الات التصنيع وفي حال تعطل هذه الرقابة يمنع انتاج السجائر ويتضمن هذا النظام الرقابي وضع علامات إلكترونية مميزة وفريدة على كافة المنتجات تمكن كوادر الدائرة من سرعة اكتشاف اي كميات من السجائر المهربة في السوق .بعد استكمال تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع السجائر في المملكة تم المباشرة حالياً بتطبيق المرحلة الثانية من الرقابة الرقمية الالكترونية على مصانع انتاج المشروبات الكحولية وتمت المباشرة بتطبيق هذا النظام وقيد الاجراء .استحداث منصة لتسجيل غير المقيمين في الضريبة العامة على المبيعات.*أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منصة لتسجيل الشركات الاقليمية والدولية من غير المقيمين والتي ليس لها فروع في الاردن من الذين يقدمون خدمات الالكترونية للمقيمين على الأراضي الأردنية على اعتبار أنها خدمة مستوردة للمقيمين في الاردن في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.بحيث تكون انظمة الدائرة جاهزه لتلبية احتياجات ومتطلبات التطورفي المعاملات الدولية واستخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الدولية وتقديم هذه الخدمات بشكل لا يرتبط بمواقع جغرافية.تم توقيع مذكرات تفاهم لانضمام كل من أعضاء نقابة المحامين والأطباء وأطباء الاسنان الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني وتسهيل إجراءات تقديم الاقرارات الضريبية من قبل أعضاء هذه النقاباتاطلاق برنامج فواتيري**قامت الدائرة باطلاق برنامج فواتيري وكان هدفه نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة والتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ونشر نظام وتعليمات الفوترةوتحقيق العدالة الضريبية وتم التعريف بأسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الاردني وتم اجراء السحوبات وتسليم الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمن يلتزم بالحصول على الفاتورة وتحميلها على التطبيق.نظام الفوترة الوطني الالكتروني*وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.وأوضح أبو علي خلال اللقاء انه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.وأوضح انه بموجب احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم اصدار الإطار التشريعي لوجوب اصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان ' يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية '.وقال انه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.بموجب احكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية او محوسبة او الكترونية. نظام الفوترة الوطني**وبين أبو علي انه تم تعديل احكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.كما نصت احكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها الكترونياً وعلى ان تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.تعزيز الثقة'' '' '' 'وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن ابرز المزايا لانضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالاضافة الى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها او تلفها وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات ، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج. استثناءات**وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية :المحلات المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار: البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطةوكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار الجهات الملزمة بنظام الفوترة'' '' '' 'وقال الدكتور حسام أبو علي ان الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها:لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني.واضح انه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات فقد اجتمعت الادارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا. عدد المسجلين في نظام الفوترة**وأعلن الدكتور حسام أبو علي ان عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني حتى الان بلغ 106,620 مكلف.وبخصوص تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني فهي تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشأت والافراد من شركات ومنشات وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني حيث في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الال&#