الأردن في سيناريو الملاذ الآمن : شاحنات عراقية وسكك حديد سعودية والعقبة بدلًا من البصرة

زاد الاردن الاخباري -

لاحظ النواب والمراقبون في عمان أن طاقم الوزارة الاقتصادي والمعني بالخدمات العامة ظهر في لحظة واحدة ظهر الأربعاء الماضي عارضا آخر الإجراءات المتعلقة محليا بتداعيات واحتياطات الحرب ضد إيران في مشهد فسره الخبراء بأنه تلبية لـ”ملاحظة نقدية” مرجعية وُجّهت على الأرجح للطاقم الوزاري.

وهنا رُصد أن وزراء الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والعمل والتربية تحركوا إعلاميا بالتزامن فيما قدمت الحكومة عموما روايتها لمسار الأمور بعد غياب استمر لأكثر من 3 أسابيع .

العقل الاقتصادي للحكومة يقف بدوره بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو الأمنية عند قراءة خاصة مضمونها أن الحرب بالرغم من تعقيداتها قد تبقى فرصة للاقتصاد الأردني بمعنى أنها يمكن أن تتحول إلى فرصة بسبب تعقيدات الحرب وتداعياتها الاقتصادية واللوجستية على حركة رؤوس الأموال في المنطقة.

وعلى نشاط بعض القطاعات أو بروز قائمة احتياجات ملحّة يمكن للأردن تلبية بعضها بمعنى استقطاب رؤوس أموال جديدة.

برزت هنا مساء الخميس الإعلانات السعودية عن تأسيس “ممر لوجستي استراتيجي بري” يربط السكك الحديدية السعودية الداخلية بمناطق “تسليم بضائع” شمالي الأردن عبورا إلى سورية وتركيا وممرات البحر المتوسط السورية.

المشروع ضخم وأعلنت عنه الرياض ولم تتحدث عنه وزارة النقل الأردنية بعد.

في الأثناء بدأت شاحنات عراقية تتكدس بكثافة على الحدود الأردنية- العراقية بعدما قررت حكومة بغداد استخدام النقل البري وميناء العقبة بديلا لتصدير النفط عن ميناء البصرة.

واضح تماما للعيان عن بعد بأن رئيس الوزراء جعفر حسان وهو تكنوقراطي إقتصادي عملي وطاقمه بفكر يفكران بهذه الطريقة والتعاطي مع الحرب باعتبارها فرصة للاستثمار إما في مناولات ميناء العقبة أو في تجربة الأردن في مخازن الغذاء الاستراتيجية أو في حركة ترانزيت النقل البري أو حتى في استقطاب وتوطين رؤوس أموال يمكن أن تهرب من بعض الدول من بينها لبنان أو العراق أو بعض الدول الخليجية .

وعلى هذا الأساس تقرّرت تسهيلات تخص أصحاب الأعمال من التابعية اللبنانية تحديدا حيث تم تخفيف شروط الأقامة في المملكة لرجال الأعمال اللبنانيين الذين يتردّد أن بعضهم قد يحضر من الخليج.