"المهندسين" تثير غضب متقاعديها وتمهلهم يومين لتقديم وثائقهم.. والنقابة ترد #عاجل

'المهندسين' تثير غضب متقاعديها وتمهلهم يومين لتقديم وثائقهم.. والنقابة ترد #عاجل

أثار تعميم صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين حالة من الاستياء والتساؤلات في أوساط مهندسين متقاعدين، بعد مطالبة أعداد كبيرة منهم بتقديم كشف حركة من دائرة الحدود والأجانب أو نسخة عن جواز السفر، ومنحهم مهلة لا تتجاوز يومين، كشرط للاستمرار في صرف الرواتب التقاعدية.

وبحسب متقاعدين تحدثوا لـ الاردن24، فإن الإجراء جاء مفاجئًا ودون توضيح مسبق، واعتبروه تعجيزيًا، لا سيما لكبار السن أو المقيمين خارج العاصمة، مشيرين إلى أن المهلة المحددة لا تتناسب مع طبيعة الوثائق المطلوبة ولا مع أوضاعهم الصحية والاجتماعية.

وأوضح عدد من المتقاعدين أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه ملف التقاعد تأخيرًا وعدم انتظام في صرف الرواتب، إضافة إلى شكاوى متكررة تتعلق بعدم التزام النقابة بدفع التقاعدات وفق ما هو متفق عليه، ما فاقم حالة القلق وعدم اليقين لدى شريحة واسعة من المتقاعدين.

وأكدوا أن راتب التقاعد يُعد حقًا ماليًا مكتسبًا نتيجة سنوات طويلة من العمل والاقتطاع الإجباري، ولا يجوز ربطه بإجراءات مفاجئة أو تعميمات عامة قد تمس الاستقرار المعيشي والكرامة الشخصية للمهندس المتقاعد.

وطالب المتقاعدون نقابة المهندسين بإعادة النظر في هذه الإجراءات، وتمديد المهلة الزمنية الممنوحة، وتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها، وضمان انتظام صرف الرواتب التقاعدية دون تأخير.

كما دعوا إلى فتح حوار شفاف وجاد بين النقابة وممثلي المتقاعدين، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز الثقة، مؤكدين أن الدور النقابي الحقيقي يتمثل في رعاية أعضائه والدفاع عنهم، خصوصًا بعد التقاعد.

ومن جانبه، قال مدير صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد البو، إن النقابة لم تطلب من المتقاعدين سوى إحضار جواز السفر فقط عند المراجعة، مؤكدًا أن الإجراء بسيط وواضح، ويشمل أيضًا من يمتلك هوية رقمية فعّالة يمكنه تقديمها بدلًا من الجواز.

وأوضح البو أن المتقاعد الذي يعاني من مشكلة في جواز سفره، كأن يكون منتهي الصلاحية، يمكنه مراجعة مكتب المدير التنفيذي مباشرة للنظر في حالته وتسهيل الإجراءات.

وبيّن أن هذه الإجراءات تستند إلى أسس قانونية واضحة، تهدف إلى ضمان انتظام وعدالة صرف الرواتب التقاعدية، مشيرًا إلى أن العمل بهذه التعليمات بدأ اعتبارًا من 1/1/2024، استنادًا إلى الإرادة الملكية السامية التي قضت بنفاذ وتطبيق نظام التقاعد المعدل لعام 2023.

وأضاف أن من أبرز بنود النظام المعدل ضبط فاتورة الرواتب التقاعدية، وتطبيق إعادة احتساب للراتب التقاعدي بنسبة: 50% للمتقاعد الممارس، و 90% للمتقاعد غير الممارس.

وأشار البو إلى أن ما يقارب ثلثي المتقاعدين يقيمون خارج الأردن، ما يستدعي وجود آلية دقيقة للتحقق من مكان الإقامة وطبيعة الممارسة المهنية، لضمان العدالة بين المتقاعدين داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أنه في حال ثبت أن المتقاعد مقيم داخل الأردن وغير ممارس، يتم تثبيت احتساب راتبه التقاعدي على نسبة 90%، وتفعيل حسابه وصرف المستحقات وفقًا لذلك.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم الموارد المالية للصندوق وتوزيعها بعدالة على جميع المتقاعدين، بما يضمن استدامة الصرف لأطول فترة ممكنة.

وحول الإطار القانوني، أشار البو إلى أن نظام التقاعد رقم (84) الصادر بتاريخ 17/12/2023 والمنشور في الجريدة الرسمية، نص في المادة (15/ط) على أسس احتساب الراتب التقاعدي للمتقاعد الممارس وغير الممارس.

وبيّن أن التحقق من المتقاعدين المقيمين داخل الأردن يتم بسهولة من خلال سجلات الشركات التجارية وسجلات المكاتب الهندسية في النقابة، في حين تواجه الإدارة صعوبة في التحقق من المتقاعدين المقيمين خارج المملكة، ولا سيما من يمارسون العمل الهندسي خارج الأردن، ما يجعل جواز السفر الوسيلة الأوضح للتحقق.

وأكد أن الصندوق سهّل إجراءات تقديم الجواز إلى أقصى درجة، حيث يمكن للمتقاعد إرسال جوازه مع أي شخص ينيبه، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو تحقيق العدالة في احتساب الرواتب التقاعدية لكافة المتقاعدين دون استثناء.