"الطاقة" توضح تفاصيل اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

هلا أخبار – أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ردا توضيحيا بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، بيّنت فيه المراحل القانونية والفنية التي مر بها المشروع، والصفة القانونية للشركة المطوّرة، إضافة إلى الجوانب المالية والقانونية والبيئية المرتبطة بالاتفاقية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن مشروع تعدين النحاس بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الحكومة الأردنية وشركة سولفست التركية لحلول الاستثمار عام 2022، حيث قدمت الشركة الوثائق الفنية والمالية الداعمة، وتمت دراسة هذه الوثائق وتقييمها وتأهيل الشركة وفقًا لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، والمنبثق عن قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.

وخلال مدة مذكرة التفاهم، نفذت الشركة البرامج الاستكشافية والتنقيبية، وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، وبناءً عليها قامت بتعيين شركة استشارية متخصصة لتقدير حجم احتياطي النحاس وفقًا للممارسات العالمية ونظام (JORC). ووفق نتائج الدراسات، قررت الشركة الانتقال إلى المرحلة التالية والمتمثلة بتوقيع اتفاقية تنفيذية.

وبيّنت الوزارة أن الشركة قامت بتأسيس شركة أردنية باسم 'شركة وادي عربة للمعادن' لغايات التوقيع على الاتفاقية التنفيذية، التي تتطلب المصادقة عليها بقانون خاص استنادًا إلى المادة 117 من الدستور.

وقد وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، وتم إعداد قانون التصديق وإرساله إلى مجلس الأمة، وفق الإجراءات المعمول بها في التشريعات الأردنية النافذة.

وفيما يتعلق بالصفة القانونية للشركة المطوّرة، أكدت الوزارة أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وتشمل غاياتها أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وخدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة، ما يمنحها شخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق قانون الشركات الأردني.

وحول اتفاقية الراعي المباشر، أوضحت الوزارة أن نموذج الاتفاقية الملحق بالاتفاقية التنفيذية ينظم العلاقة بين الحكومة والراعي المباشر في حال رغبة المطور بالتعامل معه للحصول على دعم مالي أو فني، وذلك بموافقة الحكومة. وأشارت إلى أن شركة وادي عربة للمعادن لم تُبدِ رغبة بالتعاقد مع راعٍ مباشر، حيث سيتم تنفيذ وتمويل الأعمال من قبلها، مع تضمين النموذج لاعتماده مستقبلًا إذا قررت الشركة ذلك في أي مرحلة من مراحل التطوير.

وفيما يخص العوائد المالية، أكدت الوزارة التزام الشركة بدفع إتاوة للحكومة مقابل استخراج النحاس وفق المادة 10/1 من الاتفاقية التنفيذية، حيث ترتبط نسبة الإتاوة بسعر النحاس العالمي وتتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من الإيراد الكلي. كما يتم فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، وذلك وفقًا للممارسات العالمية المتبعة في استغلال هذا المعدن.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، مع تمتع الشركة فقط بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية النافذ. كما يلتزم المطور بسداد قيمة إيجار مناطق الاستغلال بموجب شروط اتفاقية إيجار الأرض التي سيوقعها مع الجهة الحكومية المخولة لذلك.

وأكدت الاتفاقية أن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق، حيث نصت المادة 28/1 على خضوع الاتفاقية وتفسيرها وفق القوانين الأردنية.

كما نصت الاتفاقية على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات، على أن يكون التحكيم باللغة العربية ووفق القوانين والتشريعات الأردنية النافذة، بواسطة ثلاثة محكمين مستقلين. أما مكان التحكيم فسيكون في غرفة التجارة الدولية في باريس، مع إمكانية عقد الجلسات في أي مكان مناسب وفق القوانين الأردنية.

وفي الجانب البيئي، أوضحت الوزارة أنه خلال مرحلة مذكرة التفاهم أعدت الشركة دراسة بيئية لتقدير التأثيرات المحتملة لعمليات التعدين في منطقة الامتياز.

وخلال مرحلة تحقيق الشروط المسبقة وقبل الاستغلال الفعلي، ستقدم الشركة دراسة تقييم أثر بيئي شاملة تعتمد من وزارة البيئة، وفق القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها. كما يلتزم المطور بكافة القوانين البيئية أثناء عمليات التعدين والاستخراج، ويخضع للإجراءات التنفيذية في حال حدوث أي مخالفات.

كما يلتزم المطور بموجب المادة 23/2 بتقديم كفالة إعادة التأهيل وفق ما تنص عليه الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لتنفيذ جميع أنشطة إعادة تأهيل المنطقة بعد انتهاء عمليات التعدين. وأي إخفاق في تنفيذ هذه الأنشطة يعد خرقًا جوهريًا للاتفاقية.